بمشاركة كل من الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام ،وجمعية جميعا ضد عقوبة الإعدام ،وشبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة الصحافيات والصحافيين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، ندوة عن بعد حول موضوع "عقوبة الإعدام بين القانون والممارسة"، في إطار اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل سنة. ويندرج هذا اللقاء في إطار مشروع "مواكبة البرلمانيين، والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني نحو إلغاء عقوبة الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، الممول من طرف مفوضية الاتحاد الأوربي بالمغرب والوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة الشؤون الخارجية بسويسرا. وسيتناول المشاركون خلال هذه الندوة مجموعة من المحاور تهم أساسا: "عقوبة الإعدام في القانون: الرهان الرئيسي في إصلاح القانون الجنائي"، "عقوبة الإعدام في الممارسة: أي فعلية للحق في الحصول على محامي؟"، "عقوبة الإعدام، مقاربة فلسفية"، و"قرار الأممالمتحدة الداعي إلى إلغاء عالمي لتطبيق عقوبة الإعدام". تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي لطالما ترافع ودافع عن موقفه الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، دعا الحكومة المغربية في أكثر من مناسبة إلى الانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
