على بعد يومين من اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل سنة، دعت شبكة الصحفيات والصحفيين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، التي رأت النور مارس الماضي، السلطات إلى الانتقال من مرحلة وقف تنفيذ عقوبة الاعدام إلى إلغائها من الترسانة القانونية المغربية. وذلك بملائمة التشريع الوطني مع ما يقره الدستور وخاصة الفصل 20 منه الذي ينص على أن " الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان". والفصلين 21 و 22 اللذان يعتبران أن لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه. ولا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. وأن ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون . الشبكة دعت المؤسسات الدستورية الى تنفيذ توصيات هيأة الانصاف والمصالحة والمصادقة على اتفاق روما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية. والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب التخلي عن موقف الامتناع والتوجه الى التصويت الإيجابي من طرف الحكومة على مشروع القرار الذي تعرضه اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للامم المتحدة منذ 2007 وتطالب فيه الدول التي لازالت مؤسساتها القضائية تصدر أحكاما في الموضوع بأن توقف تنفيذ هذه العقوبة. ودعت الشبكة الإعلاميين إلى الانخراط في إشاعة ثقافة حقوق الإنسان وحماية الحق في الحياة وترسيخ قيم المساواة وصيانة الكرامة الإنسانية ونبذ العنف والكراهية والتمييز.
