بعد مرور أربع سنوات على دخول الإصلاحات المقياسية التي عرفتها منظومة التقاعد حيز التنفيذ وخاصة الإجراء المتعلق برفع السن القانونية للإحالة على التقاعد ابتداء من فاتح يناير 2017 من 60 سنة إلى 63 سنة بمعدل ستة أشهر في السنة يتوقع الصندوق المغربي للتقاعد أن يبلغ عدد الموظفين المدنيين الذين سيحالون على التقاعد خلال السنوات الخمس القادمة لبلوغ حد السن القانونية حوالي 55 ألف 488 موظفا. وكشف تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة أن هذا الرقم سيعرف مداه لغاية سنة 2024 التي ستعرف لوحدها إحالة 12 ألف و500 موظفا على التقاعد. ذات التقرير الخاص بالموارد البشرية للإدارات العمومية، والمرفق بمشروع قانون مالية السنة القادمة كشف أن قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي القطاع الذي سيغادره أكثرية الموظفين المدنيين خلال الأربع سنوات القادمة حيث سيبلغ عدد المحالين على التقاعد في هذا القطاع 35 ألف متقاعد، يليه قطاع الصحة ب5314 متقاعد. واعتبر ذات التقرير أن الخصائص الأساسية التي يتميز بها سوق الشغل بالمغرب، المساهمة الوازنة للدولة كمشغل عمومي في إنعاش التشغيل من خلال إحداث مناصب مالية من أجل التوظيف العمومي لسد حاجيات الإدارة من الموارد البشرية الضرورية والرفع من جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين. وحسب المعطيات الواردة في نفس الوثيقة فإن الإدارة العمومية تتوفر على رأسمال بشري بلغ تعداده حوالي 568 ألف و149 موظفا مدنيا برسم سنة 2020، وهو ما يشكل 1.58 ٪ بالنسبة عدد السكان و4،64٪ بالنسية لعدد السكان النشيطين الذين يبلغ عددهم 12 مليون و249 ألف نسمة. وسجلت نسبة تغطية الموظفين المدنيين لمجموع الساكنة خلال الفترة الممتدة 2010، 2020 ما يناهز 1،68٪ في المتوسط مسجلة منحنى تنازليا من سنة 2016، كما بلغت نسبة تغطية الموظفين المدنيين للساكنة النشيطة ما يناهز 4،86٪ بمنحى تنازلي ملحوظ انطلاقا من سنة 2016 نتيجة التأثير المزدوج لانطلاق عملية التوظيف على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، باعتبارها مؤسسات عمومية وكذا لارتفاع أعداد الموظفين المحالين على التقاعد لبلوغ حد السن أو نتيجة للتقاعد المبكر. وأضافت نفس الوثيقة أنه تم تخصيص أكثر من 32٪ من مجموع المناصب المالية المحدثة خلال العشر سنوات الأخير لفائدة وزارة الداخلية وذلك بإحداث 81 ألف و384 منصبا ماليا لتوفير الموارد البشرية للحفاظ على النظام العام وأمن المواطنين، فيما تم تخصيص ما يقارب 26،5٪ من مجموع المناصب المالية المحدثة خلال هذه الفترة أي ما مجموعه 66 ألف و633 منصبا دون احتساب عملية توظيف 85 ألف أستاذ على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.واستفادت وزارة الصحة برسم نفس الفترة من 27 ألف و800 منصب مالي أي ما يقارب 11٪ من مجموع المناصب المالية المحدثة.
