دعا المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى تصويت المملكة المغربية على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الدورة القادمة للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالقضايا الاجتماعية والإنسانية ذات الصلة بحقوق الإنسان، في أفق تصويت الجمعية العامة عليه في منتصف شهر دجنبر المقبل. وأكد المجلس، في نداء إلى " السلطات المغربية للتصويت على القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام "، على أن تصويت المملكة لصالح هذا القرار هو " إعمالا للفصل العشرين (20) من الدستور الذي يؤكد على أن على القانون حماية الحق في الحياة، كحق اول؛ وخطوة ضرورية للانتقال من الوقف الفعلي الى الوقف القانوني لعقوبة الإعدام؛ وكذا مناسبة لتطوير النقاش العمومي والتحسيس الحقوقي بالبعد الإنساني للإلغاء الجنائي لعقوبة الإعدام ". وذكر المجلس، الذي أوصى بإلغاء عقوبة الإعدام في مذكرته بتاريخ أكتوبر 2019 ذات الصلة بمراجعة القانون الجنائي، بعدد من القيم ومكتسبات الدولة المغربية منها التشديد على إلغاء عقوبة الإعدام أحد متطلبات دولة الحق والقانون؛ والتأكيد على أن " عقوبة الإعدام، هي بالفعل، أحد الانتهاكات الجسيمة للحق في الحياة، هذا الحق الأصلي والسامي والمطلق الذي بدونه لا وجود لأية حرية أو عدالة ". كمار لفت المصدر ذاته إلى دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقبله المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهيئة الإنصاف والمصالحة في تقريرها النهائي، إلى مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها محكا فارزا عند كل الذين يدافعون عن الكرامة والعدالة. وتابع أن المملكة المغربية منذ بداية تسعينات القرن الماضي، أي منذ أزيد من ربع قرن، على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام؛ مشيرا أيضا إلى التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان في البلاد الذي يؤكد انخراطها القوي في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ويكرس في ديباجته على التزام المملكة بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء. كما يقر سمو الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة، فور نشرها، على التشريعات الوطنية.
