" عندنا الإمكانيات باش نكونو ضمن البلدان الصاعدة " هكذا ختم والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عرضه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يومه الثلاثاء 24 نونبر 2020. وكعادته دائما، بوضوح في التعبير ومسؤولية، شدد عبد اللطيف الجواهري على أن مستقبل المغرب وتطوره التنموي رهين بتحقيق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، التي من شأنها تعزيز قدراته على الصمود أمام الأزمات والصدمات المقبلة . ونبه عبد اللطيف الجواهري، وهي ليست المرة الأولى، النواب البرلمانيين إلى أن المغرب ليس عليه الاستمرار في لعب دور الإطفائي كلما استجدت أزمة ما . وقال الجواهري "باركا فينما ناضت العافية نسبگو نجريو باش نطفيوها بل لا محيد من تمثين وتحصين الاقتصاد الوطني والمواطنين ". وزاد الجواهري موضحا أن تعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي "ليس عملا هينا وإنما يتطلب النفس والإرادة الحقيقية والعمل الفعلي لأن الأوضاع تتفاقم والمحيط الدولي لا يرحم". واعتبر عبد اللطيف الجواهري، الذي قدم عرضا حول السياسة النقدية للبنك المركزي ومؤسسات الائتمان وتأثير جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، (اعتبر الجواهري) محاربة الفساد مدخلا أساسا، وقال بوضوح شديد إن الشفافية والنزاهة التدبيرية والسياسية مقومان أساسيان في التفاوضات الدولية حيث يصبح الفساد عائقا أمام جذب ثقة المؤسسات المالية الدولية وأمام التفاوض بأريحية و من موقع قوة. وأشار الجواهري إلى ضرورة إحداث تغيير جذري في العقليات لدى الجميع، وخاصة الفاعلين السياسي والاقتصادي، بما يخدم التغيير وتحقيق التنمية المنشودة لأجيال الغد. وجرد الجواهري، في ختام عرض استغرق ما يناهز الساعة والنصف، قدم فيه معطيات شاملة ودقيقة حول الوضع المالي على مدى تسعة أشهر منذ بروز الجائحة، (جرد الجواهري) مجموع خلاصات أساسية قال إنها مداخل للتغيير الجذري وأبرزها في محاربة الفساد، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحسين جودة الحكامة من خلال تخليق وتجويد الإدارة العمومية، وتثمين الرأسمال البشري، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية ، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والرفع من تنافسية المقاولة المغربية، وإدماج القطاع غير المهيكل، وترسيخ نزاهة وفعالية منظومة العدالة لتعزيز دولة الحق والقانون، واستعادة التوازانات الماكرواقتصادية، وترشيد وتحديد الأولويات في النفقات العمومية مع مراعاة محدودية الإمكانيات . وبنبرة كلها حدة، قال الجواهري إن الجميع مدعو لخوض تحديات كبرى لصالح مستقبل تنموي، حيث أكد "جميع الأطراف معنية بالانخراط في تنزيل وتفعيل التغييرات والإصلاحات الهيكلية من حكومة وبرلمان وقطاع عام وكذا بل وخصوصا قطاع خاص، الي خاصو يهز راسو ويكف عن التشكي واليكاء". وخلص الجواهري مشددا :" الأساس هو استرجاع الثقة وخلق إمكانيات الصمود وتقوية العيش المشترك ".
