أعلنت جمعية بيت الحكمة عن تضامنها اللامشروط مع فتاة تطوان، واعتبرت انها ضحية بمبرر اقتحام حياتها الخاصة، وقالت انها اليوم ضحية حكم قضائي و حكم اجتماعي، إضافة لتلقيها العقاب بدل الفاعل الحقيقي. ودعت الجمعية السلطات إلى حماية الحياة الخاصة للأفراد، و إلى التحرك بصرامة وحزم ضد كل دعوات الكراهية والعنف و أفعال التشهير، مذكرة بالمقتضيات الدستورية في مجال حماية حقوق الإنسان، والحريات الفردية التي يضمنها دستور2011، ونطالب بتفعيلها. كما عبرت عن تشبثها بقيم الحرية، والكرامة و العدالة الإنسانية، والحق في الاختلاف، ورفضها لكل أشكال الإقصاء والتمييز. و اضافت الجمعية في بيان لها، انه استحضارا لتاريخ جمعية بيت الحكمة في النضال من أجل الحريات و التصدي لكل مظاهر العنف والحقد و الكراهية، فإنها تابعت جمعية بيت الحكمة ملف "فتاة تطوان "أمام القضاء، وما رافقها من حملة تشهير على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. وعبرت عن أسفها، و تؤكد قلقها إزاء هذا الوضع غير السليم الذي يهدد الحريات بالمغرب، و يسمم المناخ الذي قطع فيه المغرب مسارا طويلا، في سبيل تكريس الحريات و الحقوق عبر نضالات بنات و أبناء هذا الوطن، و التي توجت بانخراط المغرب في الخيار الديمقراطي بشكل لا رجعة فيه، و ترسيخه كأحد ثوابت الأمة في دستور 2011، والذي أفرد بابا خاصا بالحريات الأساسية، كما نص تصديره على تعلق المملكة و تشبثها بحقوق الانسان كما هو متعارف عليها عالميا، والتزامها بحماية وإشعاع منظومة حقوق الانسان مع مراعاة طابعها الكوني وعدم قابليتها للتجزيء، وبمكافحة كل أشكال التمييز ضد أي كان. وسجلت بيت الحكمة أن تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، و طالبت النشطاء بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة وقاسية ضد الفتاة، و تسمية الواقعة ب"فيديو مولات الخمار" في المواقع الصحفية، لهو من تجليات ما تم رصده مؤخرا من مؤاخدات بصدد النقاش المجتمعي العام، من استغلال قضايا الحياة الخاصة والفردية في اتجاه كسب عدد المشاهدات او اللايكات للترويج لخطابات الحقد و الكراهية، وذلك في تناقض صارخ مع إحدى مرتكزات الممارسة الديمقراطية القاضية باحترام الشأن الخاص للأفراد، وخصوصا في مجال الحريات و الحياة الشخصية. وأكدت الجمعية أن المجال العام الديمقراطي، بوصفه فضاءا للحوار والتواصل، لا يمكنه أن يتحول بأي شكل من الأشكال إلى فضاء للتحريض على العنف والكراهية و الدعوة إليهما، سواء كان رمزيا أو شفهيا أو ماديا، كما أن احترام توسيع هوامش الحريات والحق في الاختلاف يشكلان شرطان أساسيان لتحقيق الديمقراطية الفعلية، وترسيخ دولة الحق و القانون. واستنكرت الجمعية تنامي الدعوات الى تطبيق "شرع اليد " وثقافة الانتقام دون عقاب، مع استغلال الخصوصيات الشخصية والحميمية في حملات التشويه و التشهير، وهي وضعية تؤسس تدريجيا لإرهاب فكري و اجتماعي، وتخلق شعورا بالاضطهاد لدى المواطنين مستندين في ذلك على نصوص قانونية تقادمت صلاحيتها الاجتماعية و فقدت دستوريتها منذ 2011. وتأسفت بيت الحكمة على أنه بالموازاة مع الضرر النفسي و الاجتماعي لفتاة تطوان و أفراد أسرتها و طفليها، فإن ما قضت به محكمة تطوان بالسجن النافد "لهناء" لشهر واحد رغم تمتيعها بظروف التخفيف، فإن هذا الحكم الصادر بموجب القانون، لا يتماشى مع المكتسبات الدستورية للمملكة، و يلقي الضوء على ضرورة تفعيل الدستور و ملاءمة مجموعة القوانين الجنائية مع الاختيارات الدستورية المغربية.
