ليس الذي أُثيرَ حول الفيلم الإباحي (الزين لي فيك) ولا عن مهرجان (موازين) ضجة وعويلٌ وشحن مبالغٌ فيه، بل هو تجلٍّ واضح للسلطة الأخلاقية لمجتمع محافظ. ثمة أمور عدة يجب توضيحها، وخلفيات مُغيّبة يجب إبرازها وسنركز على إباحية الفيلم لأنه الإمتحان الأكبر، وسنحاول أن نُوَصِّف ونشرح دون أن نُصنِّف، حتى تكون القراءةُ موضوعية، والصورةُ جَلِيَّةً للقارئ والمتابع المُنصف، وليس المُتحاملَ والمستبد. يقول صاحب الفيلم ومن في صفه مدافعا عن إباحيته (( إن الفيلم يُصور أو يُعري ظاهرة موجودة حقيقة، وهذه مهمة السينما))، ويُضيف مُوافقوه ومن لفَّ لفَّه إن (( المجتمع المغربي مجتمع منافق، يُخفي في الليل غير ما يُبديه في النهار)). مقاطع من الفيلم تعرض (( للقطات في وضعيات مخلة، لنساء عاهرات مُومسات وشواذ يَشربن الخمر، ويدخِّن ويتحاورن بكلام سوقي ساقط، ويرقصن ويرتمين في أحضان رجل خليجيٍّ و…، والعنوان أو السمة الأبرز للفيلم هي الإباحية الصارخة، لباسا وكلاما وحركاتٍ ووضعياتٍ إغرائية. و ينطلق الفيلم من الدعارة والمَوْمَسة كوضعٍ مُشكلٍ يرتكزُ عليه وينتهي إليه، كل هذا بحسب المخرج لتوصيف حالة شاذة ومسكوت عنها في المجتمع المغربي)). لقد تم التعاطي مع الفيلم الإباحي بسخط شديد عبر الوسائط الاجتماعية، وظهرتْ أكثر من صفحة تدعو لمنع الفيلم، احتشد فيها الآلاف في ساعات قليلة، ونال أصحابُ الفيلم ومَن مَثّلَ أدوارا فيه من النقد و (السُباب) الشيءَ الكثير، وبين ثنايا هذه التعليقات والتعقيبات خصوصا في صفحة الفيس بوك، انبرَتْ ثلة متواضعة وباحتشام شديد تبثُّ امتعاضها وسُخطها من هذا التهويل، وتقول (( إن أكثر هؤلاء الذين يهاجمون الفيلم ويصبون جامَ غضبهم على أصحابه (ممثلِين ومنتجِين) هم أول من سيشاهد الفيلم ). وفئة أخرى حاولتْ أن توازن الموضوع، وتجد له حلا وسطا بالقول (( إن الفيلم لن يُبَثَّ عبر التلفاز، بل سيعرض في القاعات السينمائية، وبالتالي لن يدفع ثمن التذكرة إلا من أحب مشاهدته)). وكما نال الفيلم نصيبا مهما من الاشهار، نال كذلك ما يعادله من النقد اللاذع من طرف عدد من النقاد السينمائيين والممثلين المغاربة، فضلا عن أحزاب سياسية أبدتْ رفضها لهذا النوع من العفن السينمائي، كما نال هذا الفيلمُ وابلاً من السُّخط على منابر الدعاة والخطباء. والسؤال المطروح الآن، هو : أين المشكل من كل هذا ؟؟؟؟ يجب القول (إن ظاهرة الدعارة، ظاهرة موجودة في كل الدول، وتتفاوت من دولة إلى أخرى) وهذه الظاهرة في البلاد العربية والإسلامية ليس أصلا، كما هو الحال مثلا في دول كتايلاند، ولكنها استثناء، والاستثناءُ لا يُبنى عليه، هذا إذا كان فعلا موضوع الفيلم هو لفت الانتباه إلى (ظاهرة الدعارة والمثلية). المجتمع المغربي، مجتمع متدين ومحافظ بطبعه، ويجب أن نُقر بهذا الأصل، والأعراض والأمراض الجانبية التي تتفشى وتتفاوت في المجتمع بحسب الأزمنة والظروف ومجموع المعطيات الأخرى ( اقتصادية ثقافية..) تُعدُّ استثناءً وعَرَضًا، ويبقى الأصل هو المعيار الوحيد والأوحد الذي يُبنى عليه. يُحاول الفيلم (مقاربة) ظاهرة الدعارة والمثلية في المجتمع المغربي كما يزعم أصحابه، وهذه المقاربة تتمثل في فضح المستور أو المعزول والمُسَيَّج، فالدعارة في المجتمعات المحافظة على نوعين، دعارة مُقنّعة، وهي التي يُحتاط في ممارستها، بعيدا عن أعين ورقابة المجتمع وسلطته الأخلاقية، ، باعتبارها سلوكا وفعلا قبيحا وفاحشا ومُشينا ومَعِيبا، يجلب الإدانة لمقترفه، ويَصِمُهم المجتمع بفعلهم وجريرتهم تلك. والنوع الثاني، دعارة مقنّنة، والتقنين هنا ليس بمرسومٍ قانوني، ولكن بحدود نطاقية، حيث تكون هناك أوكارٌ ودور وعُلبٌ ومَلاهٍ لهذا الغرض، وهذه الأماكن وإن كان لها رُوَادُها وزُبناؤها، وللمجتمع، على هذه الأوكار رقابته الأخلاقية زجرية. وبالتالي فالمجتمع كلحمة وكمكون، يظل شاهرا سلطته القِيمية والأخلاقية في وجه السلوكات المنحرفة ، ويظل الفعل المنحرف خطأ، ويظل مقترفه مذنبا ومتهما في نظر المجتمع، وحتى الذين يقترفون هذه الأفعال والرذائل، ويُؤيدون رقابة للمجتمع الأخلاقية في وعيهم الباطن، أو في وعيهم الجمعي. هذا الفيلم لا يوصف ظاهرة، وإنما يسعى إلى كسر سلطة المجتمع الأخلاقية، عن طريق كسر القفل، وفتح الباب أمام محاولاتٍ جديدة لتغليب الانحراف على الأخلاق، ورفع درجة الميوعة على المحافظة، وتمزيق النسيج الأخلاقي والقِيَمي للمجتمع المغربي. عن طريق تكرار مثل هذه المحاولات الخبيثة، لتصبح أمرا واقعا ومألوفا، تمهيدا لتقنين وضعيات الشواذ والمومسات، واعتبار فعلهم مهنة وعملا شريفا. إننا نعيش المحاولات نفسها التي تعرضتْ لها (مصر) في مرحلة من مراحلها التاريخية، خصوصا مع قاسم أمين ومشروعه ( تحرير المرأة). ثمة أمر آخر مهم يتمثل في المردود المالي للفيلم، يعتقد كثير من المخرجين وكُتَّاب السيناريوهات العرب، أن الانحراف والرذيلة وانتهاك الأصول واقتحام غرف النوم، وعرض اللحم الأشقر والأسمر، وإشاعة الانحراف والشذوذ والبذاءة، هي الوسيلة الناجعة لحصد الجوائز وجني الأرباح الطائلة، ولحصد هذه الجوائز، لا بد أن يُنسب الفيلم إلى كيان أشملْ، أو ما يسمى بحقل الدراسة، أو مختبر التجربة، وللأسف قَرَنَ هذا المخرج (فيلمه) بالمجتمع المغربي كُليةً، وهذا لا يصح إطلاقا، فالشعب المغربي لم يُخوِّل لهذا المخرج التحدث باسمه، وهذا الفيلم ليس مشروعا سينمائيا تم التداول عليه من طرف جهات رقابية مختصة. إن هذا الفيلم (عملُ دُبِّر بِليلٍ). إن المشكل الحقيقي في هؤلاء الذين يسمون أنفسهم ب (المتنوّرين) يكمل في ضيق أفقهم المعرفي، واعتمادهم على الملاحظة وحسْب، دون دراسةٍ معمّقة للموضوع قبل اختياره موضوعا، فضْلا عن الشروع في تمثيله، ويتمثل هذا القصور في الإسقاطات الفجة التي أدمن عليها هؤلاء المغمورون في الفن والثقافة، وإلاّ ما الجديد المفيد الذي جاء به هذا الفيلم ؟؟، وكيف يمكن لهذا الفيلم معالجة ظاهرة المثلية؟؟ (هل بتقنينها مثلا! أم بمحاربتها !! أم باعتبارها أمرا واقعا لا مفر من تقبله والاندملج معه !!!). إن المجتمع الأوروبي الذي انبهر به هؤلاء، انبهارا مغلوطا، مجتمعٌ ممزّق اجتماعيا، مُنحلٌ أسَريا، مُميّع أخلاقيا، لكنه قوي اقتصاديا وسياسيا، وهذا البعد الاقتصادي غالبا ما يكون الشجرة التي تخفي الغابة، فيعتقد البعض أن هذا المجتمع أو ذاك يصلح لأن يكون قدوة، وأننا يجب أن نتمثله ونستورد منه نسقه الاجتماعي، وتركيبته الأسرية !! وهذا إسقاط فج، ينم عن غباء كبير. ولو اعتمدنا منطقَ هذا الذي يُسمونه (عيوش)، فسنحتاج بعد هذا الفيلم إلى أفلام أخرى تعالج مواضيع أهم من الدعارة كما يرى هذا الدخيل على السينما والفن ومَن لَفَّ لَفَّه، سنحتاج إلى فيلمٍ في (زنا المحارم) و( الزواج المثلي)، وفيلم في (زواج الانسان بالحيوانات)، و…، وكل هذا تحت مُسمى ( تسليط الضوء على المسكوت عنه). من وجهة نظري الخاصة، يأتي هذا الفيلم لاختبار مدى نجاح الإعلام المغربي المغربي في قتل الخصوصية الثقافية للمغرب، من خلال مسيرة طويلةٍ مِن بثِّ مسلسلات هندية ومكسيكية وتركية مدبلجة، وسهرات ماجنة كهذه التي تقيمها شركة إتصالات المغرب والتي يُستدعى فيها شواذ العالم و…، على حساب أصالة وغنى الموروث الثقافي المغربي، والحق يُقال لقد قالت السلطة الأخلاقية للمجتمع المغربي كلمتها الفصل، ولن تستطيع هذه المحاولات الحثيثة والبائسة إفساد ذوق المجتمع المغربي، ولن تستطيع تمييعه وقهر سلطته الأخلاقية. لقد تم منع هذا الفيلم (الذي يعرض لموضوع نعترف بوجوده، ولكنه ليس أصلا، وليس حكرا على المغرب وحده). بل حتى القانون المغربي واضحٌ وصريحٌ حِيال العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، ويعاقب عليها بالسجن والغرامة، والسينما لها ضوابط وحدود، كما للحرية ضوابط وحدود، والقانون فوق كل شيء. والمجتمع المغربي مسلحا بسلطته الأخلاقية، انبرى للدفاع عن أمه وأختهِ وزوجته، والمرأة في المجتمع المغربي ليست عاهرةً أو ذاعرةً، إنها عاملةٌ وطبيبةٌ ومهندسة وأستاذة ومعلمة وعالمة ووزيرة وسائقة و….، والاستثناء لا يقاس عليه. أما اختيار هذا الموضوع بالذات وعرض بهذه الصفة المشينة والمشوهة، فهو مريب جدا، وثمة من المواضيع ما يُشفي غليل المخرجين الجادين، فالفساد والدعارة لا تقتصر على الممارسة الجنسية والشذوذ والمثلية وحسْب، فالفقر فساد، والبطالة فساد، وفي قطاع التعليم فساد، وفي الصحة فساد، والسكن فساد، وفي المصالح العمومية فساد، و…، فلماذا تم تجاوز كل هذه الموضوعات الملحة، والقدح مباشرة في المرأة المغربية، وترويج صورة مشوهة وغير حقيقية عن المغرب !!!!!؟؟؟؟. بكل صراحة وموضوعية، هذا الفيلم مشروع تجاري يُبتغى منه الربح والشهرة، على حساب سمعة المغرب، وشرف المغاربة، فهو يُسيئ الى المغاربة، ويقدح في المرأة المغربية وفي شرفها وكرامتها وأخلاقها، ويُقدمها للعالم على أنها مجردُ مُومِسٌ رخيصة وحقيرة، تُباع وتشترى للخليجيين الأثرياء، (أصحاب الفلوس لي زي الرُّز)، بل الفيلم يُصورها أسوأَ من ذلك، وأكثرَ وَضاعَةً، مما اضطرت وزارة الاتصال أخيرا إلى الخضوع للسلطة الأخلاقية للمجتمع المغربي، وتقرير ((عدم السماح بالترخيص لهذا الفيلم الماجن، بسبب إساءته الجسيمة لقيم المرأة المغربية، ومسه الصريح بصورة المغرب))، فبِئس الربح، وبِئس هذه التجارة. أعود وأقول: إن منع الفيلم من العرض والحجر عليه، انتصار للسلطة الأخلاقية للمجتمع المغربي المحافظ. وللذين لا يزالون يتساءلون، هل منع الفيلمِ أخلاقيٌّ وقانونيّ ؟؟؟؟ أقول لهم : نعم وألف نعم، أخلاقي قبل أن يكون قانونيا، والآفة استثناء في مجتمعنا وفي كل المجتمعات وليستْ قاعدةً، والاستثناء لا يُبنى ولا يُقاسُ عليه، وهذا الفيلم لا يُمثل المغرب ولا المغاربة، ومخرجُهُ ليس وصيا على المرأة المغربية ليتحدّث باسمها. ودمتم سالمين.
