عاد الخلاف بين النقابة الوطنية الأطباء القطاع الخاص والوكالة الوطنية للتأمين الإجباري عن المرض من جديد إلى الواجهة بعد القرار الذي اتخذه جميع أعضاء نقابة الأطباء، بتجميد عضويتهم في لجنة المتابعة الدائمة للاتفاقية الوطنية المرجعية للتغطية الصحية، وانسحبوا من جلسات الحوار مع الوكالة الوطنية للتأمين الإجباري، كما عادوا إلى تطبيق التسعيرات العادية بدل تلك المتفق عليها بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في 2006. «انسحبنا لأنه لا يمكننا تزكية خرق القانون الذي تمارسه الوكالة الوطنية للتأمين الإجباري على المرض. ثم ما هي الضمانة في استمرار الحوار في ظل عدم الالتزام وغياب التحكيم الحكومي؟»، يوضح محمد بناني الناصري، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص، مضيفا أن «ما يحدث سببه انعدام الكفاءة لدى المسؤولين عن تدبير ملف التغطية الصحية، على رأسهم الوكالة الوطنية، وهم يريدون تحميل مسؤولية فشلهم لأطباء القطاع الخاص ويوظفون المواطن للضغط على هؤلاء الأطباء». وقال محمد بناني الناصري لجريدة «أخبار اليوم» إن «الأطباء التزموا، في الاتفاقية، بالعمل بتسعيرة 80 درهما في القطاع العام و150 بالنسبة للقطاع الخاص، واتفقوا على تسعيرة 22.5 درهما فيما يخص وحدات الجراحات، وهي أثمنة لا تناسب الواقع المعمول به، إذ تعادل التسعيرة العادية 250 درهما في حال الاستشفاء عند الخواص و120 درهما في القطاع العمومي، أما وحدات الجراحات فتكلف 30 درهما أو ما يزيد، وقد تم الاتفاق على هذه التسعيرات على أساس قبولها بشكل مؤقت على أن يتم النظر فيها خلال أجل أقصاه سنة، كما أننا قبلناها رغبة منا في تشجيع سياسة تعميم نظام التغطية الصحية، خاصة بعدما أكد المسؤولون أنه لا يمكنهم بدء تطبيق النظام بأثمنة مرتفعة»، مضيفا أنه «بالنسبة إلى التسعيرة الوطنية المرجعية، يعطي القانون الحق للطبيب في تحديد سعر العلاج بالاتفاق بينه وبين المريض، ونحن لسنا ملزمين نهائيا بتطبيق التسعيرة المتفق عليها». وأوضح رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص أن «الحل لا يرتبط بالتسعيرة فقط، وقد اقترحنا أساليب أخرى كتنظيم الولوج إلى العلاج والتشاور مع الأطباء للاقتصاد في وصف الدواء والفحوصات دون المس بجودة العلاج. وقد طلبنا من وزيرة الصحة اتخاذ الإجراءات للحد أولا من التبذير الموجود، إذ إن 70 في المائة من الأدوية تستعمل بدون وصفات طبية، غير أننا لم نلق الاستجابة»، مشيرا إلى أن «عددا من ملفات المرضى لدى الوكالة، والتي تتضمن نفقات تقدر بألفي أو ثلاثة آلاف درهم لا يتم تعويض أصحابها إلا بمبلغ 200 درهم بدعوى أن الدواء الموصوف ليس من النوع الذي يعوض عنه، وهو ما لا يمكن تقبله لأنه لا يمكن للوكالة الوطنية إلزام الأطباء بالدواء الذي يصفونه لمرضاهم». رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص، أكد أنه إلى جانب ما سبق، «لم تلتزم الوكالة الوطنية بتطبيق البندين 21 و22 من الاتفاقية اللذين يحددان تشكيلة أعضاء لجنة المتابعة، وينصان على كون القرارات لا تتخذ إلا بالتوافق بين الأطراف، كما يوجب أن تحظى أي ملحقات ناتجة عن الاتفاقية بموافقة جميع الأطراف، في حين لم تحترم البنود المذكورة على أرض الواقع، وتم إصدار ملحقات دون استشارة أطباء القطاع الخاص». وأضاف أنه «لما نشرت الوكالة الوطنية الاتفاقية الموقعة في 2006 وقامت بتوزيعها على الأطباء، تم تزوير بعض البنود وتحريفها، ورفعنا شكاية للوزير الأول ووزير الصحة، ولم نتلق أي جواب، ثم تقدمنا بدعوى قضائية لم يحسم فيها بعد». وتعذر على جريدة «أخبار اليوم» الاتصال بمدير الوكالة الوطنية للتأمين الإجباري لإدراج رأيه في الموضوع.
