رفض أكثر من ألف طبيب من القطاع الخاص التعامل مع نظام التأمين الإجباري على المرض، حيث أكد تجمعه النقابي المشكل من 34 جمعية هذا الرفض عن طريق توصله بأكثر من ألف تصريح بهدف إلغاء الاتفاقية الثنائية المبرمة بين نظام التأمين الإجباري (AMO) والأطباء، كما أكد أن مسلسل التوصل بطلبات وتصاريح السحب والإلغاء ما زالت مستمرة، مما يفسر إمكانية ارتفاع عدد الأطباء المطالبين بإلغاء عقد الاتفاقية بينهم وبين نظام التأمين الإجباري على المرض إلى عدد أكبر. وفي سياق الحديث وعلى إثر ذلك، فإن الأطباء لن يلتزموا باحترام أي تعرية ما دية تتعلق بالاتفاقية الثنائية، كما سيجدون أنفسهم مضطرين إلى ملء استمارات الاستشفاء والتطبيب من دون التأشير عليها، كما هو متفق عليه مع الوكالة الوطنية للتأمين على المرض (آنام). وكان الأجل المحدد الذي ضربته الوكالة الوطنية للتأمين على المرض قد انتهى السبت الأخير الموافق ل17 يوليوز، وهو الأجل المرتبط بضرورة التزام أطباء القطاع الخاص باعتماد التعاريف والسومات المادية المتفق عليها مع نظام التأمين الإجباري على الصحة. وأفاد مصدر من إحدى جمعيات أطباء القطاع الخاص الرافضين للالتزام ببنود الاتفاقية الثنائية، بأن مشكل تمويل النظام الإجباري على المرض يهم المسؤولين عن تدبيره أكثر مما يهم الأطباء، وأضاف أنه من غير المنطقي أن يموَّل هذا النظام على حساب الأطباء المزاولين. وربط هذا المصدر قوله وموقفه بموقف وزارة الصحة الرامي إلى إعادة النظر في التعاريف والسومات المالية للتطبيب التي اعتمدها نظام التأمين الإجباري على الصحة، مطالبا التدخل الفوري للوزارة الوصية بمحاسبة آليات تدبير نظام التأمين الإجباري على الصحة.
