لماذا مسيرة 20 أبريل وإضراب 15 ماي 2014 أخبار الناظور.كوم - محمد الشرادي -
قررت المنظمة الديمقراطية للشغل ، تنظيم مسيرة احتجاجية ضد السياسة الحكومية وذلك يوم 20 ابريل القادم ، وعلاقة بالموضوع أصدرت المنظمة بيانا للرأي العام جاء فيه وكما توصلنا به في الموقع:
نداء للمشاركة في المسيرة الشعبية السلمية – الربيع الأسود
إلى كل العاملات والعمال والموظفات والموظفين ،و والمتقاعدات والمتقاعدين والمعطلين والمعطلات و الكادحين والمهمشين إزاء استمرار السياسات الاقتصادية والاجتماعية الرسمية التي أدت إلى إنهاك الاقتصاد الوطني وإلى رفع نسبة المديونية و التضخم إلى معدلات غير مسبوقة تلتها قرارات الزيادات العشوائية في أسعار المحروقات والضرائب المباشرة وغير المباشرة وإجراءات تقشفية صارمة في المجالات الاجتماعية أهمها التعليم والصحة والسكن في إطار التنفيذ الأعمى لخطط وتعليمات البنك الدولي ...عوامل كانت لها انعكاسات سلبية على أسعار قوت الفقراء وأدت إلى إفراز أوضاع معيشية واجتماعية سيئة للطبقة العاملة ولعموم الكادحين بسبب تدني قيمة الأجور إلى نسب فاقت 27 % وما نتج عن هده السياسات الاجتماعية من ارتفاع مقلق لمعدلات الفقر والبطالة وخاصة في صفوف الشباب المتعلم فضلا عن استمرار انتشار وتفشي ظواهر اجتماعية مرضية مزمنة كالفساد والريع وثقافة الامتيازات وعدم المساواة وغياب التوزيع العادل للخيرات.وضعية صعبة أججتها سلسلة من المحاولات الحكومية المرتجلة والرامية إلى إعدام صندوق المقاصة وفرض سيناريو نظام أحادي تراجعي للتقاعد وتكبيل حق الإضراب والاقتطاع غير المبرر من أجور المضربين .ممارسات تزكي مواقفنا من حكومة لازالت غير مؤمنة بالحوار الاجتماعي تمارس سياسة التعطيل والمراوغة والمماطلة والهروب إلى الأمام بدل مواجهة واقع معاناة الفقراء و الاعتناء بحاجياتهم الأساسية والضرورية للحياة . وفي هذه السياق تميزت المرحلة الحالية بما يلي:
. التخفيضات الشديدة في الأمن الاجتماعي والصحي والتربوي والتعليمي وتدني حقوق العمال وانتهاك صارخا لمكتسباتهم مما جعل ملايين من المغاربة يعانون من الفقر المدقع في الوقت الذي يزداد فيه الأغنياء غنى وتحقق فيه الشركات الكبرى والمتعددة الجنسية المستوطنة والأبناك أرباحا خيالية. . انعدام الشعور بالأمان لدى شرائح هامة من المغاربة و حالة عدم الارتياح بشأن المستقبل و انتشار حالة اليأس بشكل كبير في صفوف الآلاف من الشباب الذين يحتجون أمام مؤسسة البرلمان من أجل الشغل والكرامة. . تدمر المواطنون الفقراء الغير القادرين على شراء الأدوية و الذين يقفون في صفوف طويلة بانتظار الحصول على استشارة طبية أو علاج أو الحصول على رعاية صحية مناسبة . تقهقر معظم أفراد الطبقة المتوسطة المغربية وانحدارهم إلى الأسفل بسرعة كبيرة نحو الفقر. . تدهور رواتب العمال والموظفين أمام حالات الغلاء المستفحل والأسعار الفاحشة في السلع والمواد الغذائية الضرورية والخدمات الاجتماعية. . إغلاق المحلات التجارية للتجار الصغار والمتوسطين بسبب استمرار الحكومة في رفع حجم الضرائب في وجوههم فضلا عن المنافسة غير الشريفة وإغراق السوق الوطنية بمواد وتجهيزات تركية وأسيوية وفرض المادة 145 مكرر من قانون المالية عليهم مع ارتفاع ظاهرة الاقتصاد غير المنظم . . عودة العمال المهاجرين المغاربة وأبنائهم و ذويهم بسبب البطالة و عدم قدرتهم على تأمين مسكن خاص بهم أو تحمل تكاليف المعيشة في غياب أية رؤية أو تصور أو إجراء لإعادة إدماجهم ومساعدتهم وأبنائهم على ذلك .
لكل هذه الأسباب وغيرها قررت المنظمة الديمقراطية للشغل توجيه رسالة قوية إلى صناع القرار الاجتماعي والاقتصادي عبر الخروج للشارع للاحتجاج ضد التفقير والاستهتار بحقوق الشغيلة المغربية وضد سياسة فرض الأمر الواقع التي كان لها أثّر سلبا على كافة مناحي الحياة اليومية
للعمال والموظفين و المستخدمين والمتقاعدين والعاطلين والطلبة والتجار والحرفيين..... ونتج عنه عدم التزام الحكومة الحالية اتجاه مجموعة من القضايا منها عدم تنفيذ المطالب المشروعة للأطر المعطلة من مجازين وحاملي شهادة الماستر والدكتورة وفئات أخرى مهمشة . سنخرج للشارع للاحتجاج على: 1. تدهور الأوضاع المعيشية والحياتية المتدنية التي يواجهها المواطنون المعوزون والطبقة الوسطى في المجتمع ، والعمال والمتقاعدون وللمطالبة بتحسين أوضاعهم و بخلق فرص عمل جديدة للمعطلين وتحريك التجارة الداخلية وعملية الاستهلاك بإخراج البلاد من حالة الركود التي تعيشها 2. السياسات التقشفية التي تتبناها الحكومة من أجل توقيف مسلسل الزيادات في أسعار مواد الطاقة التي لم تنعكس إلا سلبا على أحوال الاقتصاد والأوضاع المعيشية للمواطنين،بل زادت في تعميق الفجوة والى ارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 40 % والبطالة إلى 14% وزيادة عدد الخريجين العاطلين الى ازيد من 45 في%، جراء السياسة الاقتصادية الرديئة للحكومة الحالية؛ سنخرج للشارع للاحتجاج من اجل :
§ اعتماد سياسة اقتصادية واجتماعية وطنية بديلة وتحرير بلادنا من القيود والتبعية والانصياع لتوصيات واملاءات البنك الدولي والريع واقتصاد الامتيازات والاحتكار ؛ § تحقيق حياة مهنية ومعيشية أفضل للعمال والموظفين والمتقاعدين وخلق فرص الشغل للعاطلين وإدماج خريجي الجامعات منهم في أسلاك الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية وحماية حقوق التجار الصغار والحرفيين من المنافسة الشرسة والثقل الضريبي؛ § تنفيذ المرسوم الوزاري رقم2.11.100 الصادر بتاريخ 8 ابريل 2011 ومحضر 20 يوليوز 2011 المتعلق بالإدماج والتوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية وتعميم ذلك على خريجي الجامعات لسد الخصاص الكبير في الموارد البشرية بقطاعات الوظيفة العمومية § إدماج عمال وعاملات الإنعاش الوطني وأساتذة التربية غير النظامية و أساتذة سد الخصاص ومحاربة الأمية وعمال الشساعة الاستثنائية § التراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، دون سند قانوني أو دستوري؛ § الزيادة في الحد الأدنى للأجر بما يتماشى وغلاء المعيشة وبما يضمن العيش الكريم للعمال والمتقاعدين؛ § توقيف لهيب الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين وللطبقة العاملة؛ § الزيادة في معاشات المتقاعدين ودوي حقوقهم بما يفي بحاجيات العيش الكريم ؛ § مراجعة نظام الترقي المهني والتعويضات في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية؛
