عاد موضوع " المهرجان المتوسطي " الذي تعرفه مدينة الناظور كل سنة ، إلى واجهة الأحداث بالمنطقة ، وهو المهرجان الذي تشرف عليه جمعية يرأسها " سعيد الرحموني " رئيس المجلس الإقليمي للناظور – والفضل يرجع لعبد الوافي لفتيت – على حساب المخلصين الحقيقيين لهموم وقضايا ساكنة الإقليم. وحسب ما يروج له بعض المعتمد عليه للانضمام إلى جوقة" سعيد الرحموني" في الانتخابات القادمة التي ستشهدها بلادنا ، فهذا الأخير بدأ يتحرك استعدادا لنسخة جديدة من هذا المهرجان . إن تنظيم النسخة الجديدة من المهرجان المتوسطي ، لا يمكن أن يتم بشكل شفاف وواضح ومسؤول ، إلا بالكشف عن مداخيل ومصاريف النسخة الأخيرة "2013 " إلا أن الرئيس المنظم للمهرجان " سعيد الرحموني " يرفض لحد اليوم رغم مراسلات في الموضوع رفعت إليه ، تقديم حصيلة تدبيره للمهرجان أدبيا وماليا. ولكون المسؤول الأول عن المهرجان " سعيد " يمارس ومنذ مدة سياسة الهروب من المواجهة وعدم القدرة على الاعتراف بما تم ارتكابه من أخطاء يعرفها جيدا الرأي العام المحلي والوطني ، فإن الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والشركات التي تكون قد ساهمت بأموال مهمة في النسخة الأخيرة من " المهرجان المتوسطي " مطالبة كلها بإرغام رئيس جمعية المهرجان بتقديم الحصيلة المالية ، وهي أيضا مسؤولة أمام المواطنين على مراقبة الأموال التي منحتها وتنوي منحها لجمعية " سعيد الرحموني " منسق إقليمي للحركة الشعبية بالناظور ، وتتأكد من أوجه صرفها ، وأين أنفقت بالتحديد ومن استفاد منها؟ وهل كان لها أثر وانعكاس إيجابي على التسيير الإداري والمالي الخ.... تسيير المهرجان المتوسطي بات في أمس الحاجة إلى المراجعة بالنظر إلى اختلالاته الكثيرة ، كما أن تنوير الرأي العام المحلي على الأقل، بالأرقام المالية الخاصة بنسخة 2013 من المهرجان ، مطلب ملح ولا مفر منه ، وهذا ما يتعين الوعي به لوضع هذا المهرجان على السكة الصحيحة وبعيدا عن كل الشبهات واستغلال للمال العام في حملة انتخابية سابقة لأوانها. ننتظر من وزارة الداخلية ومن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ، فتح الحصيلة المالية لجمعية المهرجان المتوسطي بالناظور ، وأن تعترض على إسناد مسؤولية الإشراف عليه لمن كانوا شركاء في مسؤولية التهرب من تقديم الحصيلة المالية. أما أن تحبط مصاريف المهرجان المتوسطي بكثير من الغموض والسرية ، فهذا منتهى العبث . أخيرا نذكر بان كل المؤشرات والمعطيات التي لا تغيب على أصحاب القرار ، تفرض تدخلا حكوميا للوقوف على الارتجالية والعبث بالمال العام ، إذا كانت الحكومة تريد بحق أن تضع حدا لنزيف المهازل والفضائح في جمعية "سعيد الرحموني". ووكالة تنمية أقاليم الجهة الشرقية ومعها المؤسسات البنكية ستتحمل مسؤولية جسيمة أمام الرأي العام في حال دعم أي نشاط مشبوه لا يقدم أصحابه توضيحات حول مداخيله ومصاريفه ، بل الأخطر أن يخصص جزء منه لحملة انتخابية سابقة لأوانها.ولي عودة للموضوع بإذن الله وقوته.
