أمنية" سعيد زارو" و"طارق يحيى" بشأن هدم البناية التاريخية الوحيدة تقريبا التي بقيت في مدينة الناظور " النادي البحري "، أصبحت معقدة وليست سهلة المنال كما كان يتوقع الطرفين ، فبالإضافة إلى التحرك الناجع لفعاليات المجتمع المدني من أجل استنكار والاحتجاج على عملية الإجهاز على ما تبقى من مآثر تاريخية بالإقليم ورفضها لكل هدم مع ترحيبها بالإصلاحات والترميمات كما هو جاري به العمل في مناطق أخرى ،جاء حكم المحكمة الإدارية بوجدة وبناء على المقال المسجل لديها بتاريخ 18 / 07 / 2014 والذي يرمي إلى التصريح بإيقاف تنفيذ القرار الإداري عدد 345 المؤرخ في 15 / 07 / 2014 والصادر عن رئيس المجلس البلدي بالناظور القاضي بإغلاق البناية المعروفة بالنادي البحري ، منصفا لمستغل هذا الأخير ، وقضت المحكمة بعد اطلاعها على ظاهر الوثائق المدرجة بالملف واتضح لها توافر عنصري الجدية والاستعجال في الطلب واللذين يستشفا من كون الجماعة المطلوب ضدها لم تحسم بعد في اتخاذ قرار يقضي بهدم أو ترميم البناية والتي يظهر من خلال الوثائق المدرجة بالملف أنها من معالم ورموز المدينة ،بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا إلى حين البث في دعوى الإلغاء.
وعبرت تنسيقية فعاليات المجتمع المدني بشمال المغرب عن ارتياحها العميق لحكم المحكمة ورأت في قناعة هذه الأخيرة تجاوبا مع مكونات المجتمع المدني الذي يرفض أي تحالف بين "زارو وطارق" لضرب معالم ومآثر المدينة.
