من النتائج المثيرة للإحصائيات الرسمية التي جمعتها المديرية العامة للأمن الوطني برسم 2010 هو انخفاض المؤشرات العامة للإجرام الظاهر بنسبة -2 في المائة والإجرام بالعنف بنسبة -3 في المائة مقارنة ب2009. وجاء في التقرير الذي توصلت به "كود" أن نسبة الزجر فاقت 90 في المائة من القضايا المسجلة لدى مصالح الأمن. التقرير الإحصائي يؤكد أن تقييم وضعية الإجرام وتحديد نسبة زجره يتم من جانب إحصائي رقمي وذاتي شخصي، ويعني قياس الشعور بانعدام الأمن لدى المواطنين (وهاد الشي اللي كثر هاد ليام).
المديرية العامة للأمن الوطني أكدت في تقريرها أن مصالح الأمن " يتوجب عليها، ضمن المقاربة الاستباقية، أن تعزز قدراتها لرصد الجرائم حتى بدون تسجيل شكايات كما هو الحال بالنسبة للجرائم المنظمة (الإتجار غير المشروع في المخدرات والاتجار بالبشر وجرائم الأخلاق الخ..). وأكد التقرير الذي توصلت به "كود" أن المديرية العامة شرعت في استراتيجية جديدة في هذا الاتجاه منذ 3 أشهر تقريبا.
تؤكد الإحصائيات تراجعا للإجرام الظاهر سنة 2010 مقارنة ب2009 بنسبة -2 في المائة، وهو ما يمثل 6196 قضية، وذهب التقرير أنها المرة الأولى التي يسجل فيها التراجع منذ 2006.
وتذهب الإحصائيات الرسمية أن "الإجرام المقرون بالعنف" نسبته قليلة لا تتجاوز 11،43 في المائة من النسبة الإجمالية للإجرام الظاهر، وذهب أنه تراجع بناقص 3 بالمائة "بحكم التدابير والإجراءات الأمنية المتخذة على الصعيد الوطني". الأمن مفتخر لكونه استطاع حل أزيد من 90 في المائة من القضايا المسجلة وهو رقم لم يبلغه منذ 2004.
• السنة الماضية شهدت، حسب التقرير، ارتفاع نسبة الجرائم التي رصدتها الشرطة ب108080 قضية وهو ما يمثل نسبة 37,13% من مجموع القضايا المعالجة في سنة 2010، عرف ارتفاعا بنسبة 1.249 قضية إضافية.
على المستوى الجغرافي، شهدت مؤشرات الجريمة، حسب التقرير الذي تنفرد "كود" بنشره، "انخفاض المعدل العام للإجرام في مدن البيضاء ومراكش ووجدة وطنجة والجديدة وآسفي"، فيما استقر معدلها في العيون وتطوان وسطات وبني ملال، ولم يكشف التقرير عن المدن التي شهدت ارتفاعا في المعدل العام للجريمة.
التقرير كشف أن المستوى العام للإجرام الظاهر شهد تطورا مطردا منذ سنة 2006 إلى حدود سنة 2010، لكنه سيعرف في هذه السنة تراجعا بنسبة ناقص 2% مقارنة مع السنة المنصرمة، إذ تم تسجيل 329.332 قضية في مقابل 335.528 أي بناقص 6.196 قضية.
وشهدت الجرائم الاقتصادية والمالية وجرائم أخرى مختلفة ارتفاعا واضحا، اذ انتقلت من 42،764 في المائة سنة 2009 إلى 43،223 في المائة سنة 2010، وهو ما يمثل زيادة ب1،07 في المائة (459 جريمة).
فيما ارتفعت "جرائم أخرى" بنسبة 13،44 وهو ما يمثل عدديا 3945. الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة،، تأتي على رأس الجرائم وتمثل 23 في المائة تليها الجرائم الماسة بالأشخاص وتمثل 17 في المائة، ف"جرائم أخرى" وتمثل 10 في المائة ثم الجرائم المرتبطة بالمخدرات وتمثل 9 في المائة، "الهجرة غير الشرعية" وتمثل 2 في المائة نفس النسبة تمثلها جرائم خاصة بالنظام العام وبالسلطة. التقرير يفتخر أن نسبة الزحر في القضايا الخاصة بنظام الأسرة والقضايا المالية والاقتصادية تصل إلى مائة في المائة، فيما تصل نسبة الزجر في القضايا الماسة بالأشخاص أزيد من 87 في المائة، فيما لا تتعدى نسبة الزجر في الجرائم الماسة بالأموال 64،34 في المائة.
التقرير كشف أن الأمن وفي إطار "تعزيز المكافحة اليومية على الصعيد الوطني" استطاع أن يتحقق من هوية 946.505 شخصا لسنة 2010، أزيد من 210 ألف تم الاحتفاظ بهم تحت الحراسة النظرية، منهم 168.065 تم توقيفهم في إطار حالة التلبس بارتكاب جناية أو جنحة بينما تم توقيف 46.726 شخصا بناء على مذكرات بحث محررة في حقهم من أجل أفعال إجرامية مختلفة.
التقرير يؤكد أن هناك جرائم لها تأثير على الشعور بانعدام الأمن، وقد قدم معطيات حولها، فجريمة "القتل العمد" ألقي القبض على 194 شخص في حالة تلبس و95 مبحوث عنهم (المبحوث عنهم تم إلقاء القبض عليهم في كل الحالات)، أما جريمة محاولة القتل العمد، فعدد الأشخاص الملقى عليهم في حالة تلبس 104 فيما المبحوث عنهم لا يتجاوز 54 شخصا، أما الضرب والجرح المؤديين إلى الوفاة فتصل أرقام من وجد في حالة تلبس 329 شخصا، فيما المبحوث عنهم 127 فيما السرقة باستعمال السلاح الأبيض وصل إلى 2594 شخصا ألقي عليهم القبض في حالة تلبس فيما المبحوث عنهم يصل إلى 1324، وضمن هذه الجرائم السرقة بالعنف والسرقة بالخطف وسرقة السيارات والسرقة الموصوفة والاغتصاب وهتك العرض بالعنف ومجموع الجرائم فوصل إلى 19222 جريمة.
وذهب التقرير أن الجريمة الموسومة بالعنف تراجعت ب11،43 في المائة من المعدل الإجمالي العام للإجرام الظاهر.
أما بخصوص المجهودات الأمنية المبذولة في هذا الصدد، سجل التقرير أنه تم استجلاء حقيقة 28.631 قضية من أصل 37.653 قضية المسجلة، أي بنسبة نجاح تناهز 76,04%، وقدم بموجبها أمام العدالة 29.276 شخصا من بينهم 649 من النساء و 3.198 قاصرا.
