تحتضن مدينة الرباط، يوم الخميس المقبل، يوما وطنيا حول النهوض بالافتحاص الداخلي في الجماعات المغربية تنظمه المديرية العامة للجماعات المحلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية. وأوضح بلاغ مشترك للمديرية العامة للجماعات المحلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن هذا اللقاء العلمي، الذي سينظم في إطار برنامج الحكامة المحلية الذي تتم قيادته بشراكة مع الوكالة الأمريكية، يمثل فرصة للتبادل بين مختلف الفاعلين المهتمين بتحسين الحكامة المحلية، بما فيها المديرية العامة للجماعات المحلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. كما يعد هذا اليوم الدراسي، حسب المنظمين، فرصة للأطراف المعنية لتقاسم التجربة الراهنة لإرساء خلايا للافتحاص الداخلي في الجماعات والمساهمة في التفكير حول مختلف المواضيع المدرجة في برنامج اللقاء. وأشار البلاغ إلى أنه من خلال عرض التجارب الناجحة لجماعات آسفي والجديدة وسلا التي تمت في إطار برنامج الحكامة المحلية وأسفرت عن إرساء هياكل للافتحاص الداخلي والقيام بعدة مهمات افتحاص، يسعى المنظمون إلى إعداد ظروف تخول ضمان الانتشار التدريجي لهذه المنهجية في أكبر عدد من الجماعات. وتندرج هذه المنهجية في إطار تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة التي ينص عليها دستور المملكة، كالنهوض بثقافة الشفافية والمحاسبة وتحسين التدبير الجماعي لصالح المواطن، حسب البلاغ. وتم في هذا الصدد تنفيذ عدة أعمال لنشر هذه المنهجية في إطار برنامج الحكامة المحلية، كالأيام الإقليمية الإخبارية للمنتخبين (بمجموع 850 مشاركا، منهم مئتا منتخب) ودورتين لتكوين المكونين والمفتحصين الداخليين ب 15 جماعة متطوعة. ولدعم الجماعات الراغبة في الانخراط في هذه المنهجية، تم إعداد مراجع غير مسبوقة تتضمن ميثاق الافتحاص الداخلي، ودليلا لمساطر الافتحاص الداخلي والعشرات من الدلائل العملية لافتحاص المهن الأساسية في الجماعة، يضيف البلاغ المشترك. وسيتمحور هذا اليوم حول ثلاثة مواضيع مركزية تتمثل في "دور الافتحاص الداخلي في تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة بالجماعات"، و"تجارب إرساء الافتحاص الداخلي في الجماعات: الدروس والآفاق"، و"الافتحاص الداخلي، وتدبير الأداء والمخاطر في الجماعات". ويشارك في هذا اليوم الوطني العديد من المهنيين والجامعيين والباحثين المهتمين بالافتحاص الداخلي المنتمين بالخصوص لمعهد المفتحصين الداخليين بالمغرب، وهيئة الخبراء المحاسبين، وكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بسلا، فضلا عن ممثل محكمة الحسابات بحكومة الأندلس، من أجل إغناء النقاش حول وقع الافتحاص الداخلي على تدبير المخاطر وتحسين الحكامة وأداء الجماعات.
