لا شك أن التعاون المثمر بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الذي واصل تطوره على مر السنين، مدعو لتحقيق طفرة جديدة ،من خلال برنامج للشراكة، من المتوقع توقيعه قريبا بين الطرفين . وبالفعل فقط قطع برنامج- البلد أشواطا هامة خلال سنة 2014 ،عقب اجتماعات بين المسؤولين المغاربة المعنيين ،ومسؤولي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ،وعلى اثر البعثة التي قامت بها المنظمة مؤخرا الى المملكة. وقد تم اعتماد هذا البرنامج الذي يشكل تتويجا لعدة مشاريع للتعاون بين الطرفين، في شهر ماي المنصرم من قبل مجلس وزراء الدول الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الذي رحب بهذا القرار الرامي إلى دعم جهود الإصلاح بالمملكة. ويتيح البرنامج للمغرب ، الانضمام الى بعض الآليات القانونية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ،والاستفادة من المشورة المستهدفة في إطار برنامجه الوطني للإصلاح فضلا عن تقاسم التجارب. كما ستستفيد المملكة بمقتضى البرنامج من دراسة متعددة الأبعاد ، تتيح تقييم أداء البلاد وأولوياتها في مجال النمو،والاستدامة، والانصاف، مع الأخذ بعين الاعتبار ليس فقط النتائج المحصل عليها ، بل أيضا تأثير الديناميات الوطنية. ويعتبر هذا البرنامج خطوة على طريق تعميق التعاون والحوار مع ممثلي القطاعات الكبرى للعمل العمومي، داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وسيتمكن المغرب من خلال المشاركة في هذا البرنامج، من تبوء مكانة متميزة داخل هذه المنظمة التي تحظى بالمصداقية على الصعيد العالمي، خاصة ان المملكة هي البلد الافريقي الوحيد ومن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الذي تم اختياره للاستفادة من هذا البرنامج. ويولي المغرب ، الذي يطمح الى الحصول على العضوية الكاملة بهذه المنظمة، أهمية قصوى لبرنامج الشراكة ، ولدوره الأساسي في مواكبة إصلاحاته الهيكلية. كما يندرج طموح المغرب لتطوير هذا التعاون، في إطار المسلسل المعتمد في مجال تمتين وتعزيز مؤسساته على أسس الديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة . ويأتي هذا الالتزام الجديد، برأي مسؤولي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ،ليعزز التعاون المثمر، والطويل الامد بين الطرفين، خاصة وان المملكة كانت دوما نشطة وفاعلة داخل هذه المنظمة ،كما يطبع التميز عملها في اطار برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، الذي تتولى رئاسته المشتركة منذ 2009 . في هذا السياق كان رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران قد أعرب في رسالة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، عن تطلع المغرب للانخراط في هذا البرنامج ، الذي سيشكل مصدرا هاما لتبادل الممارسات الجيدة، والدعم من أجل بلورة وتنفيذ الإصلاحات الرامية إلى رفع التحديات الكبرى التي تواجه المغرب. وتحرص منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عبر هذا البرنامج على أن تؤكد للمملكة إرادتها في تقديم دعم كامل لتنفيذ الإصلاحات المعتمدة لفائدة تنمية اقتصادية مزدهرة شاملة ومستدامة. وبالإضافة إلى هذا البرنامج يعمل المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ،على تطوير جوانب تعاون أخرى، منها الإستراتيجية المتعددة الأبعاد،وتسريع النمو الصناعي،والموارد الطبيعية. كما أن المنظمة تولي اهتماما خاصا للمنهجية والمقاربة اللتين اعتمدهما المغرب اتجاه بلدان إفريقيا جنوب الصحراء .
