نظمت الاطر العليا المعطلة مسيرة احتجاجية تجاه مقر الحركة الشعبية والتي جوبهت بتدخل عنيف من طرف القوات العمومية من أجل تفريق المعطلين الذين نددوا بالنظرة الأحادية للحكومة والميز بين أبناء الشعب المغربي في تعاطيها مع ملف الأطر المعطلة حيث أثار وزير الوظيفة العمومية وتحديث الادارة السيد محمد مبديع جدلا واسعا في صفوفهم بسبب وعوده لإعادة التوظيفات المباشرة لمعطلي الصحراء. كما أكد الوزير الحركي أنه تمكن من إقناع رئيس الحكومة التراجع عن قرار سابق له بإلغاء العمل بمنشوري 1976 و 1979 الخاصين بالتوظيف المباشر لأطر الأقاليم الصحراوية، بل تمادى أكثر من ذلك حينما طمأن موظفي و معطلي الصحراء بأن إجراءات الحكومة لن تمس امتيازاتهم، وأن الأقاليم الصحراوية لها خصوصياتها. واعتبر المعطلون في بيان لهم أن مثل هذه التصريحات جاءت في الوقت الذي تعيش فيه الأطر العليا المعطلة أسوء سنوات حياتها بعد القمع العنيف الذي تتعرض له في كل مسيرة تنظمها إلى جانب الاعتقالات التعسفية والتي وصلت إلى الحكم ب21 سنة سجنا في حق تسعة من حاملي الشهادات العليا. وطالب المعطلون الحكومة بإيجاد حل واقعي يضمن العيش الكريم لخيرة شباب هذا الوطن الذين لا انتماء حزبي لهم ولا حقوقي ولا نقابي مما دفعهم إلى الخروج للشارع كحل وحيد وأوحد من أجل المطالبة بأنفسهم بحقهم في الوظيفة العمومية. كما اعتبر المعطلون أن التصريحات الأخيرة للسيد مبدع خرقا سافرا لمبادئ الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص بأن الجميع ينبغي أن يتمتع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافئ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم.
