وجهت حركة "التوحيد والإصلاح" نداء إلى الشعب المغربي "من أجل التعاون على توفير كل شروط وضمانات نزاهة الانتخابات". وجاء في نداء الحركة الدعوية الذي حمل عنوان "التغيير: من أنفسنا نبدأه، وجميعا نصنعه". أن "الاستحقاقات القادمة تشكل اختبارا حقيقيا لنا جميعا". وقال بيان الحركة التي تعتبر الوعاء الفكري لحزب "العدالة والتنمية"، إن مسؤلية انجاح الانتخابات المقبلة تقع أولا على عاتق المجتمع المدني من خلال المشاركة المكثفة فيها، ومراقبة نزاهة وشفافية العملية. كما حمل البيان، الذي وقعه رئيس الحركة محمد الحمداوي، العلماء والمثقفين والمفكرين ورجال الإعلام، جانب من المسؤولية من خلال ما أسماه ب "نشر قيم المواطنة وواجباتها وقيم المسؤولية والنزاهة والمشاركة الإيجابية والمنافسة الشريفة". وجاءت مسؤولية المواطن حيب نفس البيان في الدرجة الثالثة من خلال "المشاركة المكثفة وتحمل مسؤولياتهم في استعمال أصواتهم لاختيار الأكفأ والأصلح". كما دعا البيان الأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤولياتها لإرجاع الثقة في العملية الانتخابية من خلال "الحرص على ترشيح الأكفأ والأصلح والامتناع عن منح التزكيات للمفسدين وأباطرة الانتخابات وسماسرتها". أما مسؤولية الدولة فجاءت في الترتيب الأخير، وجسدها البيان في "القطع مع أساليب التحكم في الحياة السياسية والخريطة الحزبية، ووضع كافة الضمانات الكفيلة بتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، والقطع مع نهج الحياد السلبي في التعاطي مع مختلف أشكال الفساد الانتخابي، والتصدي بحزم لسماسرة ومفسدي الانتخابات والضرب على أيديهم بقوة".
