بعد عودة الانتعاش إلى أداء بورصة الدارالبيضاء خلال العام الماضي، بتزامن مع عودة الانتعاش إلى أداء الاقتصاد المغربي، بعد سنة صعبة ألقت من خلالها الأزمة العالمية بظلالها على الوضع الاقتصادي، قبل أن تمتد تداعياتها السلبية إلى السوق المالي والبنكي أيضا، كان على البورصة أن تجدد وصالها بمؤشرات الانخفاض خلال العام الحالي. إلى متم الربع الثالث من العام الحالي، تقلص حجم تداولات بورصة الدارالبيضاء إلى أزيد من 531,3 مليار درهم، مقابل 538,1 مليار درهم سنة قبل ذلك.تراجع يعود بالأساس إلى تراجع حجم التداولات بالسوق المركزي للبورصة إلى متم الربع الثالث من العام الحالي إلى 51,2 مليار درهم مقابل 84 مليار درهم خلال سنة قبل ذلك، وهو ما يشكل انخفاضا بلغت نسبته 39 في المائة. هذا إلى جانب تقلص تداولات سوق الكتل خلال الفترة ذاتها إلى حدود 22,6 مليار درهم، بانخفاض بلغت نسبته 53,5 في المائة بالمقارنة مع العام الماضي، الذي تجاوز خلالها حجم التداولات ما مجموعه 48 مليار درهم. أسباب تراجع تداولات السوق المركزي حسب مذكرة لمجلس أخلاقيات القيم المنقولة، تعود إلى تقلص أحجام العمليات التي أجريت من قبل الأشخاص الذاتيين الأجانب، مقابل تحسن أداء الشركات المغربية والأشخاص الذاتيين المغاربة. في حين تعزى أسباب التراجع بسوق الكتل تضيف المذكرة ذاتها، إلى تراجع معاملات الأشخاص الذاتيين المغاربة بنسبة 38 في المائة، وهيآت التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بنسبة 50 في المائة. المؤسساتيون الأجانب بدورهم قلصوا حضورهم في تعاملات البورصة، من خلال انخفاض حجم معاملاتهم إلى متم الربع الثالث من العام الحالي بالسوق المركزي إلى حدود 8 مليارات درهم، مقابل 9 مليارات درهم سنة قبل ذلك.
