أقل من يومين، عزفت محاكم المملكة بكل من طنجة و تارودانت على نفس الوتر، ساعات قليلة بعد إدانة محكمة الاستئناف بطنجة عميد مركزي مكلف بالمصلحة الإدارية بولاية أمن طنجة ب 10 سنوات سجنا نافذا، نتيجة تورطه في اختلاس أموال عمومية، والقيام بالتزوير في وثائق رسمية، وخيانة الأمانة، جاء الدور هذه المرة على رئيس الضابطة القضائية بمدينة تارودانت، الذى حكمت عليه المحكمة الابتدائية بأكادير، بالحبس ستة أشهر نافذة، وغرامة مالية قدرها ألف درهم، وذلك بعد متابعته بتهمة الارتشاء. الواقعة تعود إلى أسابيع خلت، حينما تم عرض تفاصيل صفقة مفترضة بين العميد المذكور، وصاحب سيارة من نوع (مرسيديس 220) وثائقها مزورة على أحد مواقع الشبكة العنكبوتية، حيث أورد أنه قد جرى الاتفاق بين الجانبين على مقابل مالي قدره أربعون ألف درهم، مقابل السماح لمالكها، بالتحرك بكل حرية عبر تراب المنطقة الأمنية لتارودانت. المعطيات المستقاة وقتها حتمت على رئيس المنطقة الأمنية، وفرقة عن الضابطة القضائية للأمن الولائي بأكادير، ضرورة التحرك للتأكد من الوقائع المذكورة، حيث تم اعتقال صاحب السيارة المذكورة الذي أكد ثبوت الواقعة، وأنه سلم الطرف الآخر أربعون ألف درهم، من جهته أنكر العميد ما نسب إليه، مما حتم على مصالح النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير مباشرة تحريات دقيقة مكنت من الاهتداء إلى مجموعة من التسجيلات الخاصة بالمكالمات الهاتفية التي دارت بين الأطراف المعنية في الملف، حيث تم رصد خمسة عشرة مكالمة بين العميد والوسيط ثم تسع مكالمات بين هذا الأخير صاحب السيارة، مما دفع المديرية العامة للأمن الوطني وبعد توصلها بتقرير مفصل، إلى توقيف العميد ومنعه من مزاولة مهامه مع إبقائه بالدائرة الأمنية بتارودانت إلى حين انتهاء البحث، وبعد الانتهاء من الإجراءات القانونية، تقرر إحالته في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير ثم قاضي التحقيق حيث تم تعميق البحث معه، ليتم عرضه فيما بعض على أنظار الغرفة التلبسية بالمحكمة الابتدائية بأكادير، التي قضت بمؤاخذته بما نسب إليه، وحكمت عليه بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية حددت في ألف درهم.
