أحالت الشرطة القضائية لأمن عين الشق بالبيضاء، أخيرا، شخصين على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بعد متابعتهما بتهم انتهاك حرمة الموتى ونبش القبور واستخراج الجثث والاتجار في عظام بشرية من أجل الشعوذة.وعلمت «الصباح»، من مصادر مطلعة، أن إيقاف المتهمين جاء بعد التوصل بمعلومات عن إقدام مجهولين على حفر قبور بعض الموتى بمقبرة يهودية وسط الدارالبيضاء واختفاء بعض العظام منها، لتتحرك مختلف العناصر الأمنية بحثا عن المتهمين، قبل أن تتمكن عناصر الفرقة الجنائية بعين الشق من إيقاف اثنين منهم. وحامت شكوك عناصر الفرقة الجنائية سالفة الذكر حول العاملين في المقبرة، خاصة بعض البنائين الذين يقومون بمجموعة من الإصلاحات بها، ليتم نصب كمين لأحدهم، قبل أن يتم إيقافه متلبسا بعد أن عبر عن استعداده، رفقة صديق له، لجلب جمجمة ويدي جثة إلى أحد الزبناء، مقابل مبلغ مالي حدد في أربعة ملايين سنتيم. واعترف المتهمان بتنفيذ مجموعة من العمليات المماثلة لفائدة بعض المشعوذين وعدد من زبنائهم، خاصة النساء الميسورات، اللواتي يرغبن في الحصول على أطراف جثة شخص كان يعتنق الديانة اليهودية لاستعمالها في أعمال السحر والشعوذة، في ظل انتشار خرافات تؤكد أن عظام اليهود ذات فعالية كبيرة في مجال السحر. وسرد المتهمان وقائع ثلاث عمليات استفادت منها ثلاث نسوة، وذلك مقابل مبالغ مالية تختلف باختلاف نوعية العظام والأطراف المطلوبة، إذ تراوحت المبالغ المحصلة من كل عملية، ما بين 4000 و40 ألف درهم. وقال المتهمان إنهما باعا أطراف جثث إلى بعض المشعوذين، غير أنهما لم يقدما معلومات عنهم، مؤكدين أنهما لا يعرفان عنهم شيئا وأنهما التقيا بهم في الشارع. وأجرت عناصر الفرقة الجنائية سالفة الذكر أبحاثا حول وجود علاقات بين المتهمين وبعض الأشخاص الآخرين الذين من الممكن أن يكونوا مكلفين بجلب الزبائن، غير أن البحث جاء سلبيا، بعد أن تبين أن أغلب المتعاملين مع المتهمين كانوا يترصدون أمام المقبرة لمعرفة العاملين بها، قبل أن يدخلوا في مفاوضات معهما. للإشارة، فإن العديد من حالات ضبط مشعوذين متلبسين بحفر قبور الموتى المسلمين أو اليهود سجلت في مجموعة من المدن، بالنظر إلى أن عظام الموتى مطلوبة من قبل بعض المؤمنين بالشعوذة وكذا لارتفاع ثمنها، وهي محفزات تدفع المشعوذين إلى المغامرة بإتيان هذا الفعل الإجرامي.
