شكل موضوع الاستثمار بالقطب الفلاحي لبركان، ومدى تقدم الأشغال بالوحدات الصناعية، وإيجاد الحلول التي تعترض المستثمرين، محور لقاء تواصلي احتضنه، أمس الأربعاء، قطب الجودة للمواد الغذائية بالقطب الفلاحي بمداغ (إقليمبركان). ويندرج هذا اللقاء، الذي ترأسه عامل الإقليم عبد الحق حوضي، بحضور رئيس الجماعة الحضرية لمداغ، ومدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، ورؤساء وممثلي المصالح الخارجية، ومدير شركة ميدزيد ومستثمرين، في إطار العمل على الرفع من جاذبية الإقليم لدى المستثمرين المحليين والوطنيين والأجانب خاصة بالقطب الفلاحي، بالإضافة إلى إبراز فرص الاستثمار المتاحة فيه. وتم التذكير، خلال هذا اللقاء، بالمجهودات الجبارة التي بذلها جميع الفاعلين والتي ساهمت في إخراج هذا المشروع الضخم والنموذجي إلى حيز الوجود، إضافة إلى التحديات التي جعلت هذا المشروع لم يحقق بعد أهدافه المرجوة، خاصة بسبب تسجيل بعض البطء في الإنجاز واستمرار بعض المشاكل العالقة من قبيل عدم وفاء المستثمرين بالتزاماتهم في بناء الوحدات الصناعية الخاصة بهم ونقص الترويج له على أوسع نطاق ممكن. ومن أجل رفع هذه التحديات ومعالجة هذه المشاكل تم التأكيد على عزم المسؤولين على المضي قدما في مواكبة هذا المشروع النموذجي حتى يحقق أهدافه المتوخاة، ويلقى صدى وإقبالا من لدن المستثمرين داخل الوطن وخارجه (خاصة الجالية المغربية المقيمة بالخارج). وفي هذا الصدد، أبرز عامل الإقليم أهمية هذا اللقاء الذي يعكس إرادة المسؤولين عن الإقليم وكل الشركاء في جعل إقليمبركان قطبا تنمويا ومحيطا مشجعا لاستقطاب الاستثمار وخلق فرص الشغل عبر توفير الأرضية والمناخ المناسبين وإرساء القدر الكافي من البنية التحتية اللازمة. وأكد، في هذا الصدد، على ضرورة تشجيع الاستثمار ومنح المستثمرين شروطا تفضيلية من أجل خلق وحدات صناعية بهذا القطب الفلاحي التي من شأنها تحويل وتثمين المنتجات الفلاحية التي تزخر بها المنطقة. وجدد السيد حوضي، أيضا، دعوته للمستثمرين والحاصلين على وعاء عقاري التعجيل بإنجاز وحداتهم الصناعية الفلاحية، مؤكدا، في هذا الصدد، استعداد السلطة الإقليمية وكافة المصالح المختصة لتقديم الدعم والمواكبة اللازمة لإخراج مشاريعهم إلى حيز الوجود بما في ذلك تزويدهم بالرخص داخل أجل 48 ساعة بعد تاريخ وضع ملفاتهم الاستثمارية وذلك في إطار الشباك الوحيد الذي تم إحداثه لهذا الغرض. ويضطلع القطب الفلاحي لبركان بدور هام في تثمين المنتجات الفلاحية والتنظيم المهني والتأطير التقني للفلاحين والمستثمرين والصناعيين في مجالات السلامة الصحية والبحث العلمي والتكوين ومراقبة الجودة ومساعدة المصدرين والمنتجين على الاستجابة لمتطلبات السوق الوطني والدولي. ومن شأن هذا المشروع المساهمة في جلب استثمارات هامة في مختلف سلاسل الإنتاج الفلاحي والصناعة الغذائية وإتاحة إمكانية أكبر لتثمين المنتوج الفلاحي بالجهة الشرقية والرفع من قيمته المضافة خاصة في سلسلة الحوامض. ومن المقرر أن يحتضن هذا القطب ما مجموعه 34 وحدة إنتاجية يتطلب إنجازها غلافا ماليا إجماليا يفوق 8581 مليون درهم، حيث من شأن هذه المشاريع أن تساهم في توفير أزيد من 950 منصب شغل مباشر وإنعاش قطاعات وخدمات أخرى كالسكن والنقل والتجارة وخدمات أخرى.
