أفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر فبراير 2015 ، انخفاضا بنسبة 0,4 في المائة مقارنة مع الشهر السابق . وعزت المندوبية هذا الانخفاض إلى تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1,0 في المائة وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,1 في المائة . وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2015 على الخصوص أثمان "الخضر" بنسبة 7,5 في المائة ، و"اللحوم" ب 0,5 في المائة و"القهوة والشاي والكاكاو" ب 1,2 في المائة. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان "السمك وفواكه البحر" ب 2,3 في المائة . وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في سطات بنسبة 1,0 في المائة وفي الرباط ب 0,7 في المائة وفي الدارالبيضاء وفاس ب0,6 في المائة ، وفي آسفي والحسيمة ب 0,5 في المائة . وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم ارتفاعا في كل من مكناس والداخلة ب 0,1 في المائة . ومقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية ، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,3 في المائة خلال شهر فبراير 2015 . وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 1,8 في المائة والمواد غير الغذائية ب 0,9 في المائة. وبالنسبة للمواد غير الغذائية ، تراوحت نسب التغير ما بين انخفاض قدره 3,8 في المائة بالنسبة ل"النقل" وارتفاع في السكن والماء والكهرباء" بنسبة 5,0 في المائة. وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2015 استقرارا بالمقارنة مع شهر يناير 2015 وارتفاعا ب 1,2 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2014 .
