سلط وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عزيز الرباح، اليوم الثلاثاء بدبي، الضوء على تطور الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة والمؤهلات والامكانيات الهامة التي يتوفر عليها المغرب والتحفيزات والتسهيلات التي يمنحها للمستثمرين الأجانب. وأكد السيد الرباح، خلال مشاركته في مؤتمر على هامش انعقاد الدورة الخامسة لملتقى الاستثمار السنوي الذي تحتضنه دبي من 30 مارس الى فاتح ابريل المقبل، أن المغرب يتوفر على ثلاثة مؤهلات رئيسية كفيلة باستقطاب أهم المستثمرين الأجانب وكبريات الشركات والفاعلين الاقتصاديين العالميين. وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن المغرب يتمتع بالاستقرار السياسي في عالم تسوده الاضطرابات والمشاكل، حيث حافظت المملكة على ووضعها كواحة للأمن والسلم والاستقرار في المنطقة. كما حرص المغرب منذ عقود، يضيف الوزير، على نهج سياسة اقتصادية تقوم على تشجيع الانفتاح، وذلك انطلاقا من موقعه الجغرافي المتميز والاستراتيجي، مما أهله للانفتاح على شركائه في العالم العربي وإفريقيا وأوروبا. وأشار الوزير، من جهة ثانية، إلى أن المغرب كان حريصا في إطار تطوير اقتصاده وتنويعه في سياق جهوده لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على بلورة العديد من الاستراتيجيات الاقتصادية التي تشمل مختلف المجالات، ومن بينها بالخصوص الفلاحة والصناعة والنقل واللوجستيك والسياحة، الى جانب تطوير بنياته التحتية المختلفة وإحداث العديد من المناطق الاقتصادية الحرة واللوجستية. وأضاف أن هذا العمل الهام واكبه إحداث العديد من المؤسسات والوكالات المتخصصة في عدد من المجالات المحددة، من قبيل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والهيئات الخاصة بالطاقة والسياحة والفلاحة. وأبرز السيد الرباح أن هذه السياسة مكنت المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين المحليين والأجانب من التوفر على رؤية واضحة بخصوص آفاق وفرص الاستثمار بالمملكة. كما أشار الوزير، من جهة ثالثة، الى الجهود التي بذلها المغرب طيلة السنوات الأخيرة من أجل تحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير تشريعاته وقوانينه بما يتيح تبسيط الإجراءات والمخاطر الإدارية، وتحسين مناخ الأعمال، إلى جانب توقيع عدد كبير من اتفاقيات التبادل الحر مع بلدان يفوق عدد سكانها المليار نسمة، مع ما يوفره ذلك من قدرة للولوج إلى أسواق كبيرة وضخمة. وتطرق السيد الرباح في السياق ذاته، إلى الجهود المبذولة من أجل تعبئة العقارات اللازمة للاستثمارات وربطها بشبكات النقل والتجهيزات الاساسية، واعتماد قانون خاص يؤطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإقرار البرلمان لقانون البنوك التشاركية الذي من شأنه فتح آفاق واعدة لاستقطاب رؤوس أموال كبيرة في إطار التمويلات البديلة. وخلص وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك إلى أن المستثمر، في عالم اليوم، أصبح لا يبحث عن تحقيق الربح فقط، وإنما يروم أيضا المساهمة في الأمن والسلم والاستقرار والرفاهية للمواطن والبلد. وافتتحت الدورة الخامسة لملتقى الاستثمار السنوي، أمس الاثنين بمشاركة نحو 140 دولة، من بينها المغرب. ويعرف الملتقى، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد الإماراتية على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر القائم على الابتكار ونقل التكنولوجيا"، مشاركة ممثلين من عدد كبير من الحكومات والشركات والمؤسسات الخاصة والمستثمرين والباحثين والخبراء. ويشارك المغرب في هذا اللقاء الاقتصادي الكبير، بوفد رفيع يضم إلى جانب السيد الرباح، بالخصوص السيد حميد بلفضيل المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، وممثلي عدد من القطاعات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. ويسعى الوفد المغربي لتقديم واستعراض المؤهلات التي تزخر بها المملكة في مجال الاستثمار، والترويج للنهضة والدينامية الاقتصادية التي تعيشها حاليا، إلى جانب تثمين دورها وموقعها كمركز إقليمي يمكنه من استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وخصصت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، التي تشرف على المشاركة المغربية بهذه المناسبة، رواقا موحدا يضم مجموع الفاعلين المغاربة المكلفين بالترويج لعرض المغرب في مجال الاستثمار، حيث سيحتضن اللقاءات والاجتماعات الثنائية إلى جانب تقديم 125 مشروعا استثماريا من طرف القطاعين العام والخاص، وتشمل مجالا الصناعة والبنيات التحتية، والسياحة والصناعات الغذائية، والطاقة والصحة والتعليم والتجارة. وحرص منظمو ملتقى الاستثمار السنوي بدبي، على إيلاء عناية خاصة بموضوع الابتكار، ودوره المباشر في دعم الاستثمار بشكل عام والاستثمار الأجنبي بشكل خاص ودفع عجلة النمو الاقتصادي. ويبحث المشاركون في الملتقى، الذي يستضيف المملكة العربية السعودية باعتبارها دولة شرف الدورة الحالية، جميع ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر من عوامل وعوائق وغيرها وذلك للخروج بأفضل النتائج التي تدعم قطاع الاستثمار على المستوى العالمي وترسيخ دور الابتكار وأهميته في جذب الاستثمارات وتنميتها. كما يهدف ملتقى الاستثمار السنوي، من خلال برنامج مكثف من الأنشطة واللقاءات والورشات والجلسات، إلى مناقشة عدد من القضايا الملحة مثل السياسات والأطر التنظيمية الضرورية، وحقوق الملكية الفكرية لتطوير الاستثمارات الأجنبية المباشرة كأداة لنقل التكنولوجيا، وطبيعة الشركات العالمية التي تدعم نقل التكنولوجيا، وأهمية اكتساب المعرفة والقدرات والتوجهات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر.
