انطلقت، مساء اليوم الجمعة بمقر المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، أشغال المؤتمر الوطني التاسع للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الذي ينعقد تحت شعار: "إعمال الحقوق وإحقاقها أساس دولة الحق والقانون"، وذلك بحضور ممثلي عدد من المنظمات والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية والسياسيين والفاعلين في مجال الحماية والنهوض بحقوق الإنسان. وقال السيد محمد النشناش، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن المنظمة استطاعت، منذ نشأتها، أن تشكل أحد الروافد الأساسية لحقوق الإنسان وتساهم في ورش العدالة الانتقالية الذي عرفه المغرب، مذكرا، في هذا الصدد، بالسياق التاريخي والاجتماعي الذي تأسست فيه هذه الهيئة الحقوقية. وأبرز أن "واقعنا اليوم يتطلب مواصلة اليقظة والحذر تجاه أية منزلقات قد تمس بالمكتسبات والعمل على إسماع صوتنا الحقوقي والتأثير في السياسات العمومية وفي القوانين، بما يمكن بلادنا من بناء دولة الحق والمساواة"، مشددا على أن هذا الواقع يقتضي أيضا المساهمة في تقديم الأجوبة الضرورية على الأسئلة والتحديات الجديدة التي يطرحها، على الخصوص، الإرهاب والانغلاق والتطرف. وأضاف أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تعمل من أجل إحقاق حقوق المواطنين وإعمال مبدأ المساواة في أبعاده المختلفة، لاسيما المساواة بين الرجل والمرأة وبين المدينة والبادية، مبرزا أن التطورات التي عرفها المغرب، لاسيما دستور سنة 2011، أناطت بمنظمات وهيئات حقوق الإنسان والمجتمع المدني أدوارا جديدة تقتضي منها تطوير فكرها ومقارباتها حتى تكون في مستوى التحديات الجديدة المطروحة. وقال رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ، في السياق ذاته، إن دستور سنة 2011 "متقدم ومنفتح بشهادة العديد من الفاعلين الأجانب، لكن ينبغي تفعيل مقتضياته"، مطالبا الفاعلين الحقوقيين والمدنيين والسياسيين بالعمل من أجل "المزيد من الإصلاحات بكل شجاعة وحزم". وأكد السيد النشناش أن منظمات حقوق الإنسان وهيئات المجتمع المدني المغربية مطالبة اليوم بالقيام بأدوارها الطبيعية لتعزيز المسار الحقوقي وبالابتعاد عن المزايدات، والمساهمة في إغناء قيم المواطنة والعيش المشترك السائدة في المغرب. وشدد أيضا على أن المغرب، الذي عزز رصيده الحقوقي باستضافة الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش في دجنبر الماضي، لا خيار له اليوم سوى المزيد من التراكمات لإحقاق حقوق الإنسان، داعيا إلى عدم التضييق على المنظمات والهيئات الحقوقية وتوسيع هامش الحريات. وذكر بإسهام المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب باقي الفاعلين في المجال، في عقد المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب في نونبر من سنة 2001، والتي شكلت محطة متقدمة في اجتهادات الحركة الحقوقية لبلورة اقتراحات وتصورات ساهمت في الانتقال بالمغرب إلى دولة القانون والمؤسسات. وقد ألقيت خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمات أكد خلالها ممثلو هيئات ومنظمات حقوقية وطنية ودولية أن المؤتمر الوطني التاسع للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان يشكل محطة أخرى للوقوف على الواقع الحقوقي بالمغرب، معبرين عن أملهم في أن تتمخض عن أشغاله نتائج تعزز قاطرة حقوق الإنسان وتدعم ركائز بناء دولة الحق والقانون، ومبرزين دور المنظمة في تكريس قيم الانفتاح والاختلاف وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان وكونيتها. وبالمناسبة ، تم تكريم عدد من الشخصيات التي أسهمت وتسهم في تكريس قيم ومبادئ حقوق الإنسان، ويتعلق الأمر بالوزير الأول الأسبق لحكومة التناوب، عبد الرحمن اليوسفي، والمناضلة الحقوقية عايدة حشاد، والإعلامي جامع كلحسن، ورئيس جمعية حنان، عبد السلام الباكوري، والناشط الحقوقي أحمد عصيد. وستتواصل أشغال المؤتمر يوم غد السبت بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية التابع لوزارة التربية الوطنية بالرباط، حيث ستخصص الجلسة الأولى للمناقشة والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، قبل أن ينكب المؤتمر، في إطار جلسة موالية، على مناقشة التعديلات المقترحة على القانون الأساسي للمنظمة، إضافة لتقريري لجنتي الفرز والافتحاص المالي وتقديم لوائح الترشيح للمجلس الوطني. وسيختتم المؤتمر أشغاله بعد غد الأحد بانتخاب أعضاء المجلس الوطني والتداول في مشروع البيان العام والتوصيات.
