أيدت محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط أول أمس الخميس 16 أبريل الجاري قرارا سابقا للمحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 3 نونبر 2011، والقاضي بأداء الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزارة الصحة تعويضا إجماليا قدره 80 مليون سنتيم لفائدة ورثة الطفلة شيماء التي لفظت أنفاسها بالمستشفي الجهوي الفارابي بوجدة جراء التقصير والإهمال. القصة بدأت بنقل الأب لشيماء (ثماني سنوات) لقسم المستعجلات بالمستشفى المذكور بعد إصابتها بنزيف على مستوى الأنف حيث قُدمت لها بعض الإسعافات، ليُعاودها النزيف ما استدعى إعادتها للمستعجلات نفس اليوم مساء (7 يناير 2009). الطبيب المداوم حينها ورغم إطلاعه على الملف الطبي للطفلة، والتي أُجريت لها في وقت سابق ثلاث عمليات ناجحة على القلب، إكتفى بوضع ضمادات لشيماء وحقنها. لتبدأ ليلة معاناة طويلة مع تدهور وضعية الطفلة في ظل غياب الأطباء الاختصاصيين في طب الأطفال والقلب والإنعاش المداومين تلك الليلة رغم الاتصال بهم. أسرة الطفلة حملت إبنتها متنقلة بين جناحي الأطفال والقلب، واللذان رفضتا ممرضتاهما المسؤولتان إستقبال الطفلة التي كانت في وضعية صعبة في غياب الطبيبان المسؤولان عن الجناحان. طبيب مختص في القلب إلتحق في الحادية عشرة من اليوم الموالي بعد دخول شيماء في غيبوبة، ليلتحق به طبيبان آخران، ليتم نقل الطفلة لغرفة العناية المركزة لكن في غياب طبيب إنعاش حيث كان الإختصاصيون الثلاثة جميعهم في رخصة وهو ماستعتبره المحكمة خطأ جسيما، ولتلفظ الطفلة البريئة أنفاسها الأخيرة حوالي السابعة مساء من نفس اليوم. الأسرة حملت مسؤولية وفاة إبنتها لوزارة الصحة ولإدارة المستشفى والقائمين عليه، مُحمّلة إياهم تُهم الإهمال، غياب الطبيب المختص، وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة الخطر ليتوجه الأب بشكاية لوكيل الملك، وليُكاتب أيضا جهات عديدة أخرى منها وزيرة الصحة، المرصد الوطني لحقوق الطفل، والي الجهة الشرقية، المدير الجهوي للصحة بوجدة، وعلى إثر ذلك حلت لجنة من المفتشية العامة لوزارة الصحة بوجدة لتستمع لأبوي الضحية ولمسؤولين وعاملين بالمستشفى. شهور عديدة مرت والأب ينتظر تحريك الشكاية دون نتيجة، ليتوجه برسالة جديدة للديوان الملكي وأخرى للوكيل العام بمحكمة الإستئناف ليتم استدعاء أربعة موظفين بمستشفى الفارابي للاستماع إليهم، وليتم حفظ القضية بدعوى عدم ثبوت الفعل الجُرمي. الأب الشاب لم يستسلم وقرر اللجوء للقضاء الإداري ورفع دعوى بالمحكمة الإدارية بوجدة. الأمر لم يكن سهلا كما قد نظن، فخمسة محامين رفضوا النيابة في الملف بذرائع مختلفة. المهم أن المحكمة الإدارية بوجدة حكمت في نهاية المسار الإبتدائي للملف بإدانة وزارة الصحة، والحكم بالتعويض المشار إليه لصالح والدي الضحية شيماء معللة قرارها بمجموعة من المعطيات من بينها أن مستشفى بحجم مستشفى الفارابي من المفروض فيه أن يقدم كامل العلاجات الطبية المتطلبة ويوفر جميع الأجهزة لكافة التخصصات، وأن يتوفر فضلا عن ذلك على طاقم طبي متواجد في الأوقات العادية وكذا في أوقات الديمومة، سواء بقسم أمراض القلب أو قسم الإنعاش، واعتبرت الترخيص لأطباء الإنعاش الثلاثة العاملين بالمستشفى خطأ جسيما. وزارة الصحة إستأنفت الحكم متذرعة بالحالة الصحية لشيماء وكونها منغولية، وأيضا بكون مبلغ التعويض المحكوم به مبالغ فيه، وطلبت من المحكمة إجراء خبرة طبية على ملف الضحية لتحديد المسؤولية في وفاة المريضة. أمر لن يتم إلا بعد مرور أكثر من سنتين، والسبب رفض سبعة أطباء محلفين إجراء الخبرة المذكورة وتملصهم منها. وبعد سنتين و18 يوما بالظبط اجريت الخبرة المذكورة وخلُصت إلى كون مسؤولية وفاة الطفلة "مشتركة بين مرضها الذي يتطلب آليات وأجهزة متخصصة وبين غياب الأطباء المختصين وعدم تقديمهم المساعدة للمريضة في الوقت المناسب، زيادة على غياب الإدارة ووجود خلل وظيفي في الموارد البشرية بالمستشفى للتدخل المستعجل"، وليصدر الحكم الإستئنافي مؤيدا لسابقه الإبتدائي.
