تتساءل العديد من الساكنة المتضررة باكادير عن مدى قانونية استمرار عدد من حراس المرابد في استخلاص ثمن التعرفة البلدية المحددة في 2 و3 دراهم من مرتادي بعض المرابد الكبرى التي تم توقيف العمل بها من طرف المصالح المختصة التابعة لولاية الجهة،هذا في انتظار اعادة توزيعها بشكل قانوني عبر صفقات عمومية غير مشبوهة تخضع لكل المعايير والظوابط المعمول بها في هذا الشأن. وللتذكيرفمربد قصبة أكادير أوفلا يدخل ضمن هذه المرابد الستة الكبرى التي تم العمل على توقيف استغلال عائداتها منذ بداية هذا الأسبوع،هذا بعد ان وصلت في وقت جد قريب تعرفة هذا المربد الى ما يقارب الخمسة عشرة درهما وذلك تحت ذريعة ان المكان معلمة اثرية يخضع مربدها لثمن خاص ومختلف عن بقية المرابد المتواجدة بالمدينة. وللاشارة فساكنة أكادير اصبحت في الآونة الأخيرة تتدوال الأمر بشدة بعد أن عبرت صراحة عن عدم رضاها التام لما آلت اليه أمور مرابد المدينة في السنوات الاخيرة ،بعد ان عرفت نوعا من التسيب والفوضى الغير المراقبة من طرف الجهات المختصة،والتي تم تمرير أغلبها لأطراف معروفة ومقربة اغتنت بشكل فاحش من هذه المرابد التي اصبحت تخضع للريع الانتخابي ولسياسة باك صاحبي وكذا لقانون البلطجة والغاب الذي فوت فرص حقيقية على شركات رائدة في المجال تقدمت لاستغلال هذه الأخيرة بطرق قانونية لا غبارعليها.
