أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بنخضرة أن آفاق تطوير القطاع المنجمي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمغرب، مبرزة أن المملكة تتوفر على تقاليد منجمية عريقة. وأوضحت، في حديث نشرته مجلة "أفريك ميديتراني بيزنس" في عددها الأخير، أن المغرب يتوفر على إمكانات واعدة وجد متنوعة تتكون من معادن أساسية (الرصاص والزنك والنحاس)، ومعادن نفيسة (الذهب والفضة) وصخور ومعادن صناعية (الكوبالت والفليورين والباريت والمنغنيز والطين)، إضافة إلى مواد أخرى، مذكرة أن المملكة تتوفر على احتياطات هائلة من الفوسفاط. وسجلت في هذا السياق أن المغرب فاعل استراتيجي في قطاع الفوسفاط الذي يعتبر حيويا بالنسبة للفلاحة والأمن الغذائي، مشيرة إلى أن الطاقة والمعادن هما قطاعان مهيكلان ومفتوحان. وبخصوص التنقيب عن النفط بالمغرب، أكدت السيد بنخضرة أنه يحظى باهتمام مدعوم من قبل الشركات النفطية، مسجلة أن هذا الاهتمام الكبير يعد في الآن ذاته ثمرة المضامين المشجعة لقانون الهيدروكاربورات والإمكانات الواعدة التي تزخر بها الأحواض الرسوبية وكذا استراتيجية الشراكة والترويج التي انخرط فيها المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن. وأبرزت أن "الإطار التشريعي المغربي في المجال النفطي من بين الأكثر جاذبية في العالم"، مضيفة أن هذا الإطار، الذي تم اعتماده بمناسبة تعديل قانون التنقيب عن مناجم المواد النفطية الهيدروكربونية واستغلالها في سنة 2000، أملته الحاجة إلى جلب المستثمرين. وأضافت أنه بعد هذا التعديل، سجل النشاط النفطي انتعاشة أدت إلى تسريع وتيرة استكشاف باطن الأرض بالمغرب وإغناء المعارف التقنية حول الأحواض الرسوبية المغربية، مما عزز محفظة الشراكة مع الشركات النفطية التي تتوفر على رؤوس الأموال والخبرة اللازمة. وأبرزت المديرة العامة للمكتب الوطني أن قانون الهيدروكاربورات بالمغرب أتاح العديد من المزايا للشركات النفطية، خاصة مساهمة الدولة بنسبة 25 في المئة كحد أقصى، وإعفاء الشركات من الضريبة لمدة عشر سنوات، إضافة إلى العديد من الإعفاءات الجبائية. وبخصوص قانون المناجم، أوضحت السيدة بنخضرة أنه تجري حاليا إعادة صياغته بهدف تأهيل التشريع لمواكبة التطور الهام الذي سجله القطاع، مشيرة إلى أن النص الجديد سيتضمن مستجدين هامين يتعلقان بالتعريف الموسع للمواد المنجمية ومنح مناطق استغلال أكثر اتساعا. وسجلت، من جهة أخرى، أن الترويج الاستباقي الذي قام به المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إضافة إلى التحفيزات المتنوعة التي يتيحها قانون الهيدروكاربورات مكنت من جذب المزيد من الشركات الدولية، مبرزة أن المستثمرين أتوا من جميع الآفاق ومن جنسيات مختلفة. كما ذكرت المديرة العامة للمكتب الوطني أن عدد الشركات العاملة حاليا في مجال التنقيب عن النفط ارتفع إلى 34 شركة، معتبرة أن حظوظ المغرب في إنجاز اكتشافات تجارية للهيدروكاربورات تظل قائمة، في ظل تقدم تكنولوجيا التنقيب وتطور أفكار ومفاهيم جديدة. وقالت إنه من أجل إعطاء دفعة أكبر للتنقيب، ستعزز الاستراتيجية المغربية بدينامية ترويجية أكثر تميزا على مستوى التنظيم، مشيرة إلى أنه في قطاع المناجم، يعد إحداث صندوق للتنقيب حلا يتعين دراسته.
