دعا الاتحاد المتوسطي للمساحة، في ختام أشغال مؤتمره الدولي الأول أمس السبت بمراكش، إلى وضع بنيات تحتية وطنية تتعلق بالمعطيات الجيو مجالية بغية وضع جميع العناصر التي من شأنها تسهيل التخطيط العقلاني لأنشطة التنمية المستدامة رهن إشارة أصحاب القرار. وتضمنت التوصيات التي توجت أشغال هذا المؤتمر الذي نظم على مدى يومين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حول موضوع " الساحل المتوسطي فضاء للحوار والتنمية المستدامة"، الدعوة إلى استلهام التجارب الناجحة لبلدان حوض المتوسط من أجل إرساء مخزون عقاري يمكن من توجيه والتحكم في التنمية الحضرية. من جهة أخرى، عبر الاتحاد عن إرادته في وضع مركز للموارد يضم خبراء في مختلف التخصصات المتعلقة بالمهندس الطوبوغرافي والآتية من مختلف الهيئات المهنية العضوة في الاتحاد المتوسطي للمساحة، بغية وضع تجربتها وخبرتها في مشاريع التنمية رهن إشارة أصحاب القرار والسلطات العمومية. كما دعا الاتحاد إلى أجرأة مقتضيات تنظيمية متعلقة بتدبير وإدارة الساحل من خلال وضع هيئة مؤسساتية مخصصة لهذا الفضاء الطبيعي، داعيا حكومات البلدان المتوسطية إلى تبادل المعلومات المتعلقة بارتفاع مستويات المياه ومتابعة مستوى البحر ومحاربة مصادر تلوث الساحل. وجاء في التوصيات، أيضا، التأكيد على إحداث شبكة تضم مؤسسات التكوين في العلوم المرتبطة بالمساحة والهندسة الطبوغرافية بهدف إضفاء طابع الانسجام التام على التكوينات على مستوى حوض المتوسط وتشجيع حركية المكونين والتلاميذ المهندسين. وتوزعت أشغال هذا المؤتمر على أربع جلسات تناولت مواضيع تتعلق ب"السياسة العقارية وتدبير المجال" و"رهانات التنمية المستدامة في حوض البحر الأبيض المتوسط" و"تنظيم وإدارة الساحل" و"تنمية الكفاءات والشراكات على صعيد الإطار الإقليمي المتوسطي". وتم خلال هذا المؤتمر تسليط الضوء على كل العوامل التي تؤثر في المجال المتوسطي، على مستوى المجال والإنسان، وطرح الأسئلة المتعلقة بتدبير وتنظيم المجال داخل المحيط الترابي المتوسطي، فضلا عن الإحاطة بالتغيرات التي يعرفها الساحل المتوسطي إزاء كل من التغيرات المناخية المستمرة والمتنامية وعولمة الاستغلال المسؤولة عن خلخلة توازنات الموارد الطبيعية إضافة إلى آثارها على البيئة الايكولوجية لحوض المتوسط. كما تميز هذا المؤتمر بعقد الجمع العام للاتحاد ، أول أمس الجمعة، والذي تم خلاله إعادة انتخاب المغربي عزيز هلالي على رأس الاتحاد لولاية ثانية من أربع سنوات ، وكذا قبول انخراط خمسة بلدان جديدة ويتعلق الأمر بكرواتيا ومالطا وفلسطين واليونان وقبرص. وعقد هذا المؤتمر، الذي عرف مشاركة شخصيات من عالم الهندسة والعمران والاقتصاد وأصحاب قرار ومهنيين من دول مختلفة عبر العالم، بدعم من الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بالمغرب والفيدرالية الفرنكوفونية للمساحة والاتحاد العربي للمساحة. يشار إلى أن الاتحاد المتوسطي للمساحة أنشئ في 22 يونيو 2010 في مرسيليا بفرنسا من طرف سبعة دول مؤسسة (المغرب وفرنسا ولبنان ومصر والجزائر وتونس وإيطاليا). ويهدف إلى تعزيز روابط التبادل الثقافي والمهني الموجودة بين مهندسي المساحة في حوض البحر المتوسط في إطار أرضية للتبادل والتعاون والشراكة. وتتجلى مهام الاتحاد ، بالأساس، في تعزيز تنظيم مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وتقوية تأثير المهنة سواء على المستوى السياسي الوطني أو على مستوى المؤسسات والهيئات الدولية والعمل على الرفع من مستوى التكوين الأساسي والمستمر.
