استنفرت وزارة الداخلية وكلاء اللوائح الانتخابية الذين شاركوا في استحقاقات 25 نونبر، لوضع جرد بمصاريفهم الانتخابية قبل نهاية الشهر الجاري، ويتعلق الأمر بإيداع بيان مفصل يتضمن بالنسبة إلى كل لائحة ترشيح مصاريف تمويل الحملة الانتخابية، وجرد بالمبالغ التي صرفت من لدن المرشحات أو المرشحين التابعين لكل لائحة ترشيح أثناء حملاتهم الانتخابية، وكذا إيداع جميع الوثائق المثبتة لصرف المبالغ المذكورة، في حين كانت الداخلية حددت سقف تمويل الحملة الانتخابية لكل لائحة محلية في 35 مليون سنتيم، ما كلف خزينة الدولة حوالي 220 مليون درهم جزءا أول من مبلغ الدعم من إجمالي قيمة التمويل المرصود لهذه الأحزاب قصد تمويل حملاتها الانتخابية. وتباشر الداخلية إجراء مراقبة تمويل الحملات الانتخابية، تحت طائلة إلغاء عضوية مجلس النواب، إذ يجرد كل نائب من عضويته إذا ثبت تجاوزه السقف المحدد للمصاريف الانتخابية، أو لم يبين مصادر تمويل حملته الانتخابية أو لم يبرر المصاريف، ويشمل قرار التجريد من العضوية في مجلس النواب، كل نائب تخلف عن إيداع جرد مصاريفه الانتخابية داخل الآجال المحددة قانونا، أو لم يرفق الجرد المقدم أمام المجلس الأعلى للحسابات، بالوثائق المثبتة للمصاريف، وفي حال لم يستجب للتنبيه الموجه إليه في شأن المصاريف وإثباتها من طرف الرئيس الأول للمجلس. وفي السياق ذاته، علمت «الصباح» أن بعض النواب قد يضطرون إلى إخفاء الأرقام الحقيقية المتعلقة بقيمة المبالغ المالية التي صرفوها في الانتخابات، سيما أولئك الذين اعتادوا إفساد العملية الانتخابية باستعمال الأموال لشراء الأصوات أو استمالة الناخبين. وقالت المصادر نفسها، إن تحديد وزارة الداخلية لسقف تمويل الحملة الانتخابية قد يسبب خسارة مالية كبيرة بالنسبة إلى بعض النواب، الذين سلكوا طريقا أخرى غير الحملة الانتخابية النظيفة، مشيرة إلى أن عددا من الطعون التي وضعت أمام القضاء، بشأن بعض الدوائر الانتخابية، تستند إلى هذه الوقائع المتعلقة باستمالة أصوات الناخبين باستخدام المال الانتخابي. وكانت الداخلية أقرت توزيع مبلغ المساهمة على شطرين متساويين، يعادل كل واحد منهما 50 في المائة، من المبلغ الإجمالي، ويوزع الشطر الأول على أساس عدد الأصوات التي نالها كل حزب على الصعيد الوطني برسم الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية، ويصرف الشطر الثاني على أساس عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب على الصعيد نفسه. بالمقابل، عهد إلى المجلس الأعلى للحسابات بمهمة فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمها كل حزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية، مع إمكانية أن يراسل المجلس الحزب لإرجاع أموال الدولة إلى الخزينة في حال تأكد، من خلال الفحص، أن المبالغ المسلمة إلى الحزب لم يتم استخدامها أو استخدم جزء منها فقط برسم الحملات الانتخابية.
