نظم بنك المغرب وصندوق النقد الدولي، يومي 21 و22 مايو الجاري بالرباط، ندوة إقليمية رفيعة المستوى، تحت عنوان "تحديات السياسة النقدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإيجابيات اعتماد منظومة بنيوية للتوقع والتحليل". وذكر بنك المغرب، في بلاغ له، أن هذه الندوة أبرزت إيجابيات اعتماد منظومة استشرافية للسياسة النقدية، مع التركيز على تجارب عدة دول، مثل جمهورية التشيك التي تطبق صيغة نهائية لاستهداف التضخم، وتركيا التي اتبعت مقاربة أكثر انتقائية للسياسة النقدية، ومقدونيا التي تستعمل منظومة بغرض تحليل السياسة النقدية في إطار نظام صرف ثابت. وأضاف المصدر ذاته، أن طبيعة هذه الندوة بين النظراء المسؤولين مكنت أيضا من التركيز على التحديات الكبرى التي واجهتها مؤسساتهم عند مختلف مراحل التقاطع خلال الانتقال من نظام نقدي إلى نظام آخر. وأشار إلى أنه بعد هذا اللقاء رفيع المستوى، سينظم بنك المغرب بمركز التكوين المهني التابع له بالرباط، اجتماعا تقنيا حول الأطر التنظيمية لتحليل السياسة النقدية، وذلك في الفترة ما بين 25 و29 مايو الجاري. وهكذا، سيناقش الفريق التقني لكل من بنك المغرب والبنوك المركزية المدعوة من البلدان المجاورة تقنيات النمذجة المعتمدة في بنوكهم المركزية، مع التركيز على التحديات القائمة والحلول المقترحة في هذا المجال. وقد عرفت الندوة الإقليمية رفيعة المستوى مشاركة كبار المسؤولين من البنوك المركزية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (الجزائر، الأردن، موريتانيا، وتونس)، وعدد من صناع القرار الدوليين بصفتهم محاضرين رئيسيين (جمهورية التشيك، ومقدونيا، وتركيا)، إلى جانب خبراء من صندوق النقد الدولي وكبار المسؤولين من بنك المغرب.
