عرفت إصدارات سندات الدين الخاص في 2014 تزايدا مهما بلغت نسبته 27,5 في المائة لتصل إلى مستوى غير مسبوق ببلوغها 83 مليار درهم. وأوضح التقرير السنوي لبنك المغرب برسم سنة 2014 الذي قدمه والي البنك السيد عبد اللطيف الجواهري اليوم الجمعة أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أنه وبتوزيع هذه التمويلات حسب جهة الإصدار، يتضح أن الشركات المالية تبقى أهم مستفيد بحصة 72 في المائة، في حين بلغت إصدارات المقاولات غير المالية 33 مليار درهم، 52 في المائة منها في السوق السندية و48 في المائة على شكل أوراق الخزينة. وأضاف التقرير أن الولوج إلى هذه السوق يبقى محصورا في المقاولات الكبرى، إذ أصدرت 46 منها سندات بين سنتي 2010 و2014 مبلغ متوسطه 983,5 مليون درهم وأدناه 40 مليون درهم. وعلى مستوى الشركات المالية، بلغت إصدارات البنوك، حسب التقرير 51,7 مليار درهم، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 2,6 في المائة مقارنة بسنة 2013، مشيرا إلى أن هذا التراجع، الذي قد يكون ناتجا عن تحسن وضعية بنية سيولتها ومواردها، خاصة منها الودائع التي تنامت بنسبة 6 في المائة، يشمل تدني إصدارات شهادات الإيداع بنسبة 6,6 في المائة إلى 47,5 مليار. من جهة أخرى، ارتفعت إصدارات السوق السندية من 2,3 مليار إلى 4,2 مليار، حيث عرفت بنية هذه الإصدارات في 2014 حسب الآجال، والتي تهيمن عليها الآجال القصيرة، ارتفاعا في حصة السندات المتوسطة الأمد من 14 في المائة إلى 38 في المائة، وهو مستوى قريب من متوسطه المسجل خلال سنتي 2010 و2012. أما شركات التمويل، وبعد شبه غيابها سنة 2013، بلغت إصداراتها، حسب التقرير، 8 مليار درهم، مقابل 7,8 مليار كمتوسط للفترة الممتدة بين سنتي 2010 و2012 ، مضيفا أن هذه الإصدارات همت على الخصوص الأمد المتوسط وتلك التي يطبق عليها، بالنسبة لسندات شركات التمويل، أسعار فائدة تتراوح بني 3,53 في المائة و5,05 في المائة. في المقابل، ظلت مبالغ الإصدارات السندية لهاته الشركات في مستوى ضعيف، إذ بلغت 0,46 مليار درهم. وأشار التقرير في هذا الصدد أن جاري الدين الخاص للشركات المالية ظل شبه مستقر في حدود 97,4 مليار درهم، إذ تم تعويض الإصدارات الكثيرة بتسديدات مهمة. وبخصوص الشركات غير المالية حيث عرفت إصداراتها ارتفاعا قويا لتصل إلى 23,3 مليار، شاركت فيها المقاولات الخاصة بنسبة 88 في المائة وشكلت السندات 52 في المائة من هذه الإصدارات، بسعر فائدة يتراوح بين 3,55 في المائة و6,5 في المائة، في أسواق الأصول. وارتفع المبلغ الجاري للديون الخاصة للشركات غير المالية إلى 71,8 مليار درهم، أي بنسبة 4,9 في المائة مقارنة بسنة 2013 أخذا في الاعتبار التسديدات بمقدار 10,1 مليار.
