صرحت الشركة العامة العقارية المغربية بجمعها لمليار ونصف المليار درهم (150 مليار سنتيم) عبر إصدار سندات سوقت بغية تمويل مشروعات عقارية.. وأردفت ذات الشركة على متن بلاغ وجّه إلى بورصة الدارالبيضاء يوم أمس بأنّ إصدار السندات الخمسية قد تمّ ب "كوبون" وصلت نسبته إلى 4.94%.. قبل أن تزيد بأنّ شريحة ستدرج بنفس البورصة ذات اليوم وبقيمة 180.4 مليونا من الدراهم. كما أورد بأن وزارة المالية المغربية قد عرضت أسعاراً محددة في 3.5 و3.6 و4.1 و4.5 لسندات يبلغ أجل استحقاقها 52 أسبوعاً، وثانية من عامين و10 أعوام وثالثة محددة في 30 عاماً.. مع احترام التوالي.. في الوقت الذي قال محللان ماليا بأن إن الهامش البالغ 144 نقطة أساس، فوق أذون الخزانة لأجل 52 أسبوعاً، قد كان بالإمكان أن يكون في قيمة أقل لمثل هذه الإصدارات السندية من قبل شركة تابعة لصندوق الإيداع والتدبير. وزاد محلل مالي آخر بأن المبالغة قد وسمت نسبيا تسعير السندات، قبل أن يزيد: "لو توجه صندوق الإيداع والتدبير إلى المؤسسات البنكية من أجل الاقتراض بذات القيمة المالية للاستحقاق لما حصل على قرض يقل عن فائدة 6 أو 7%". وبلغ إجمالي الطلب من المستثمرين 6.18 مليار درهم.. في حين عممت الشركة العامة العقارية المغربية بأن صناديق الاستثمار والتقاعد اكتتبت بنسبتي 42% و24%، على التوالي، في السندات المبيعة بقيمة 1.5 مليار دولار، بينما حصلت بنوك على نسبة 21%.. وأنّ الإصدار قد جاء في إطار برنامج لإصدار سندات تصل قيمتها إلى 3 مليارات درهم وافق عليها المساهمون شهر شتنبر الماضي من أجل توفير المساعدة في تمويل مشروعات عقارية بقيمة 23 مليار درهم ما بين عامي 2010 و2013.
