أصدر عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة يوم أمس منشورا وزعه على كافة الوزراء و المندوبين السامين يلغي فيه منشور الوزير الأول السابق المعطي بوعبيد لسنة 1983 و الذي يشترط الحصول على ترخيص لمتابعة الدراسة الجامعية بالنسبة للموظفين. قرار بنكيران بسحب القانون السابق سيفوض للجامعات المغربية صلاحية تسجيل الموظفين دون رخص المتابعة المقدمة من طرف المندوبيات و النيابات. و أفادت مصادر مطلعة أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي لحسين الداودي وراء هذه المبادرة، خصوصا بعد الإنتقادات اللاذعة التي واجهتها وزارته بالبرلمان ومن قبل النقابات التعليمية على الخصوص بعد رفض وزارة بلمختار الترخيص لرجال ونساء التعليم بمتابعة مساراتهم الدراسية الجامعية. يشار أن قرار منع الموظفين من متابعة دراستهم الجامعية بداية الموسم الدراسي السابق، خلف استياء ا كبيرا لدى الاساتذة بالخصوص على اعتبار أن مجالهم مرتبط ارتباطا وثيقا بتنمية قدراتهم المعرفية وتطوير مداركهم العلمية و الفكرية، كما أنه خلف جدلا كبيرا على أساس الاجهاز على حق دستوري أصيل ألا وهو الحق في التعليم، كما يضرب حق الموظفين في تلقي التكوينات . المرفقات
