أعلن التنسيق النقابي الثلاثي المكون من المركزيات النقابية الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن "رفضها القرارات الحكومية المتخذة بعيدا عن طاولة الحوار الاجتماعي، وتقرر بعث مذكرة لكافة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين". وأوضحت المركزيات النقابية الثلاث، في بلاغ لها، أنها أكدت، عقب اجتمع قياداتها يوم 28 يوليوز الجاري بالدار البيضاء، على "رفضها المطلق لكل القرارات والإجراءات التي قد تتخذها الحكومة بخصوص كافة الملفات والقضايا المرتبطة بالطبقة العاملة وعموم الأجراء، خارج الحوار الاجتماعي، وتعلن للرأي العام الوطني والعمالي، بأنها ستعبئ كل القطاعات والإمكانيات للرد على التعامل اللامسؤول للحكومة". وأضاف البلاغ أن هذه المركزيات "تعتبر أن التغييب الإرادي الحكومي للحوار الاجتماعي يعد مؤشرا خطيرا يجب مجابهته، لأنه تعبير موضوعي عن بروز نزعة استبدادية جديدة صاعدة تهدد الاستقرار". وأشار المصدر ذاته إلى أنه "تقرر بعث مذكرة لكافة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، بغاية رفع كل الالتباسات والمغالطات ذات الصلة بالحوار الاجتماعي، وتوضيح رأي المركزيات النقابية المطالبة بالتفاوض الجماعي الثلاثي التركيبة، باعتباره المنهج الأسلم للوصول إلى اتفاقات تخرجنا من الانحباس وتداعياته". ودعا البلاغ إلى "تشكيل لجنة ثلاثية للتفكير في برنامج نضالي عمالي ممتد في الزمن، لإسماع صوت الطبقة العاملة واقتراحاتها ووجهة نظرها بخصوص الأوضاع بالمغرب ووضع حد للإقصاء الحكومي للشغيلة المغربية". كما تم التأكيد مجددا، حسب المصدر نفسه، على "استعداد المركزيات النقابية خوض كل الأشكال النضالية لمواجهة التعامل الحكومي اللامسؤول".
