يعد النهوض بالبحث العلمي والتقني والابتكار مكونا هاما ضمن مستلزمات التغيير التي تصب في سياق تفعيل مدرسة الجودة للجميع. فالمدرسة المغربية، واعتبارا لكون البحث العلمي والتقني والابتكار يحتل مكانة استراتيجية وحيوية في تحقيق تطور البلدان، اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، وتعزيز مكانتها وقدرتها التنافسية على الصعيد العالمي، مدعوة لتطوير نظامها في البحث العلمي والتقني والابتكار، للانخراط في المسار التطوري الذي بدأت تعرفه العديد من البلدان الصاعدة. تشير الوثيقة الملخصة لتقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى أن بلوغ الأهداف المتوخاة بخصوص تنمية البحث العلمي والتقني والابتكار، يقتضي اعتماد سياسة استشرافية، تتمثل أهم ركائزها في ترسيخ ثقافة البحث منذ التعليم المدرسي، والاعتماد على نتائج البحث في مختلف المجالات التقنية، والهندسية، والاجتماعية، والإنسانية والفنية والأدبية، من أجل الرفع من جودة المناهج والبرامج، وذلك على مستوى التعليم المدرسي، ولاسيما في الثانوي التأهيلي، وكذا على مستوى التعليم العالي، والارتقاء بتكوين الفاعلين التربويين. كما تستند هذه السياسة الاستشرافية إلى إحداث أقطاب جديدة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، مبنية على الشراكة والتعاون بين المقاولة ومختلف مؤسسات البحث، وتشجيع التخصصات الجديدة في المجالات العلمية والتكنولوجية والصناعية والثقافية، فضلا عن تعزيز التكامل في مجالات البحث بين ما هو نظري وما هو تطبيقي وميداني، وبين ما هو علوم دقيقة وتقنية وتطبيقية، وما هو علوم إنسانية واجتماعية، وبحوث فنية وأدبية. إلى جانب ذلك، تبرز أهمية توسيع البنيات الجامعية للبحث الأكاديمي والعلمي والتكنولوجي، وهيكلتها في علاقتها بالشعب الداخلية للجامعة ومشاريعها في الدراسة والتأطير، وربطها بالمختبرات والمعاهد والمراكز الوطنية والدولية للبحث والابتكار، وكذا تعزيز التعاون بين مؤسسات البحث والمؤسسات الوطنية المكلفة بنظام البراءات والتسويق وحماية الملكية الفكرية، فضلا عن اعتبار تكنولوجيا الإعلام والاتصال، والإمكانيات التي تتيحها الشراكة المؤسساتية والتعاون الدولي مدخلا أساسيا وضروريا لتحقيق إقلاع فعلي في مجال البحث العلمي والتقني والابتكار، ولولوج مجتمع المعرفة. كما تركز السياسة، ولتحقيق الأهداف المتوخاة، على إعادة تأسيس التنسيق والتوجيه بين مختلف المتدخلين في مجال البحث العلمي والتقني والابتكار، من خلال تشكيل مجلس وطني مكلف باستراتيجية البحث، مكون من باحثين متعددي التخصصات، وكذا الرفع التدريجي من نسبة الناتج الداخلي الخام المخصصة لتمويل البحث العلمي، لكي ترقى إلى نسبة 1 في المائة في المدى القريب، و1,5 في المائة في 2025 ، و2 في المائة في أفق سنة 2030 ، مع التوجه نحو تنويع مصادر تمويل البحث بمؤسسات التعليم العالي وجعله موجها بالأساس نحو البحث التدخلي، إلى جانب وضع نظام للحكامة والتدبير المعقلن بمؤشرات مضبوطة لتتبع وتقييم البحث العلمي والتقني والابتكار. وعلى مستوى النهوض بالتكوين المهني، تدعو سياسة الإصلاح إلى تثمين التكوين المهني، والتوسيع المستمر لطاقته الاستيعابية، والاعتراف بدوره ومكانته، باعتباره فضاء خصبا للمهارات الفردية الكفيلة بالاستجابة لمتطلبات النمو التنافسي للاقتصاد بصفة عامة، ولحاجات المقاولة وسوق الشغل على وجه التحديد. ويتعلق الأمر، في هذا الصدد، بفتح طرق جديدة وآفاق أرحب، وذلك من خلال اعتماد أربعة توجهات أساسية، تهم إقرار مبدأ الانفتاح والمرونة والحركية بين مختلف الأسلاك (إعدادي ثانوي عالي) أمام كل متعلم على امتداد المسار التكويني، عبر إرساء الممرات بين التعليم العام والتكوين المهني، وذلك في الاتجاهين معا، ووضع آليات للتوجيه المبكر، تعمل منذ بداية السلك الإعدادي. كما يهم إحداث مسالك للتكوين المهني، على غرار البكالوريا المهنية، ومراجعة آليات الانتقاء والولوج المرتبطة بها، وتحقيق التكامل بين التكوينات النظرية والتدريبات التطبيقية، من خلال تعزيز التكوين بالتناوب والتمرس داخل المقاولات، بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين.
