تعقد لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء 25 يناير بمدينة ستراسبورغ ، اجتماعا رسميا لإصدار القرار المتعلق بتمديد اتفاقية التبادل الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، قبل عرضها شهر فبراير القادم للتصويت النهائي من قبل مجموع أعضاء البرلمان الأوروبي. وحسب مصادر إعلامية إسبانية ، فإن اللوبي الزراعي الإسباني أجرى خلال الأسابيع الماضية تحركات واتصالات مكثفة من أجل نسف المصادقة على البرتوكول الفلاحي ، بدعوى أنه يهدد مصالح الفلاحين الإسبان، وخصوصا فلاحي الأندلس. فبعد أن كسب هذا اللوبي التأييد الضمني من طرف الحزب الشعبي الحاكم، فتح قنوات على مستوى المؤسسة التشريعية الأوروبية لإقناع أكبر عدد من أعضائه بضرورة التصويت ضد تمديد الاتفاقية . وفي هذا الإطار أعلن رامون لويس فالكارسيل، رئيس المجلس الإقليمي لمورسيا (جهة الأندلس) ، والمنتمي إلى الحزب الشعبي الحاكم لوسائل الإعلام الإسبانية أنه توجه الأسبوع الماضي إلى ستراسبورغ وعقد اجتماعا مع عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي لحثهم على التصويت ضد البروتوكول الفلاحي مع المغرب. ويزعم اللوبي الفلاحي الاسباني أن مصالحه مهددة إذا ما دخل هذا الاتفاق حيز التطبيق، حيث عممت فيدرالية الأندلس للتعاونيات الفلاحية بلاغا يهول من مخاطر الاتفاق، رغم أن الاتحاد الأوروبي يعتبره جزءا لا يتجزأ من اتفاقية الشراكة مع المغرب، ويخدم مصالح جميع بلدان الاتحاد ال27. وينص هذا البروتوكول على رفع القيود أمام صادرات المغرب من الخضر والفواكه وإقرار نظام تعرفة خاص، وهي ذات الإجراءات التي يعترض عليها هذا اللوبي. وحسب هذا البروتوكول فإن صادرات المغرب إلى أوروبا من الطماطم سترتفع من 233 ألف إلى 285 ألف طن سنويا ابتداء من سنة 2014 والقرع من 25 ألف إلى 50 ألف والخيار من 5600 إلى 15 ألف طن والحوامض من 130 ألف إلى 175 ألف طن والثوم من 1000 إلى 1500 طن...الخ، كما سيسمح الاتفاق بفترتي تصدير بالنسبة للتوت. من جهتها جددت مندوبة الفلاحة والصيد البحري في برلمان إقليم الأندلس كلارا أغيليرا، رفضها تجديد اتفاقية التبادل الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بمبرر عدم التزام المنتج الفلاحي المغربي بمساطر الإنتاج المعمول بها في إسبانيا، الأمر الذي يؤدي حسب المسؤولة الأندلسية إلى منافسة غير عادلة مع المنتج الفلاحي الاسباني. كما وصفت أغيليرا اتفاقية الشراكة الفلاحية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بالخطيرة جدا والمدمرة والمضرة بالمحاصيل الزراعية بالأندلس، مبدية أملها في أن لا يصادق البرلمان الأوروبي على تجديدها. كما أشارت المسؤولة الأندلسية إلى أن تجديد هذه الاتفاقية مع المغرب سيضر بقطاع الفواكه والخضروات داخل الاتحاد الأوروبي الذي يعاني في الأساس من التهميش ومن مخلفات و آثار أزمة الخيار. والغريب في الأمر أنه في الوقت الذي تحشد فيه الحكومة الإسبانية الجديدة جماعات الضغط الموالية لها وتسخر علاقاتها في كل مكان في أوروبا، وتشن حملة إعلامية ضد الخضر والفواكه المغربية، حتى يتحول رفض الاتفاقية الفلاحية معبر عنه من طرف البرلمان الأوروبي برمته، خلال دورته العامة لشهر فبراير المقبل، يتغير الموقف فجأة عندما يتعلق الأمر باتفاق الصيد البحري بين المغرب ذاته والاتحاد الأوروبي نفسه، حيث إن نفس الحكومة الإسبانية تتأسف لرفض البرلمان الأوروبي تجديد الاتفاق، وتجند كل طاقاتها لإبرام اتفاق جديد، وتشن حملة مكثفة من أجل التوصل إلى اتفاق جديد للصيد البحري يسمح للصيادين الإسبان بالعودة للصيد في المياه الإقليمية المغربية .
