تفتتح، يوم السبت المقبل بالرباط، اللقاءات الجهوية الخاصة بمواكبة الجمعيات في مجالي الديمقراطية التشاركية والحكامة. وذكرت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في بلاغ لها، أن برنامج هذه اللقاء، التي سيفتتحه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عبد العزيز عماري، سيتضمن عروضا حول مواضيع "مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالعرائض وملتمسات التشريع" و" الديمقراطية التشاركية المحلية المتضمنة في القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والأقاليم والعمالات والجماعات" و"الحكامة الجيدة من خلال مفهوم الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني". كما سيتضمن هذا اللقاء، حسب البلاغ، ثلاث ورشات تخصص لنفس المواضيع ويؤطرها خبراء وأساتذة جامعيون وأطر من الوزارة. وأضاف المصدر ذاته أنه من المقرر أن تشمل هذه اللقاءات عشرة مدن (الرباط وطنجة وفاس ووجدة ومراكش وأكادير والرشيدية وكلميم والعيون والدار البيضاء)، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات مفتوحة لعموم الجمعيات التي تقوم بتعبئة استمارة التسجيل في الموقع الإلكتروني للوزارة. ويهدف هذا اللقاء الأول إلى الإلمام بالمقتضيات الواردة في القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والأقاليم والجماعات، وتمكين الفعاليات الجمعوية من الآليات القانونية الجديدة التي ستمكنها من المساهمة في تدبير الشأن المحلي، وكذا الوقوف عند المساطر المؤطرة للشراكة بين القطاع العام والجمعيات، وتعبئة الفعاليات الجمعوية للانخراط في مشروعي تطوير الدعم العمومي. وأكدت الوزارة أن أهداف هذه اللقاءات الجهوية تتمثل في تحسيس الجمعيات بمستجدات ومضامين القوانين التنظيمية الجديدة ذات الصلة بالمجتمع المدني ومواكبة الجمعيات للقيام بأدوارها لدستورية الجديدة، وإشراك الجمعيات في تنزيل بعض الإجراءات الحكومية، ولاسيما تلك المتعلقة بإقرار شفافية الدعم العمومي الموجه لبرامج ومشاريع الجمعيات، بالإضافة إلى تمكين الجمعيات من مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الاجديدة والإلمام بكيفية إعداد العرائض والملتمسات على الصعيد المحلي والوطني. وستجري هذه اللقاءات الجهوية في كل من الرباط (24 أكتوبر الجاري) وطنجة (31 أكتوبر الجاري) وفاس (14 نونبر 2015) ووجدة (15 نونبر) ومراكش (21 نونبر) وأكادير (22 نونبر) والرشيدية (28 نونبر) وكلميم (12 دجنبر 2015) والعيون (19 دجنبر) والدار البيضاء (26 دجنبر).
