قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأحد ، اتخاذ إجراء احترازي يقضي بتعليق جميع المسؤوليات الحزبية التي يتوالها محمد الامين بوخبزة، وتعليق عضويته في هيئات الحزب التي ينتمي إليها ، و إحالة ملفه على هيئة التحكيم الوطنية . قرار الأمانة العامة جاء على خلفية ما نشره بوخبزة من تسجيلات مرئية على صفحات مواقع الكترونية تتضمن اتهامات في حق أعضاء ينتمون إلى الحزب ومستشارين عن الحزب بالجماعة الحضرية لتطوان. واعتبرت الأمانة العامة لحزب المصباح الامر انتهاكا للتوجهات العامة للحزب وأخلاقياته ومباديء الديمقراطية الداخلية والمساطر المعمول بها داخله، وإخلالا بالمسؤولية والالتزامات الحزبية. بلاغ الحزب قرار رقم /2015 يقضي باتخاذ إجراءات احترازية في حق األخ محمد األمين بوخبزة بناء على مقتضيات المواد 88 و89 و91 و93 و94 من النظام الأساسي للحزب؛ وعلى مقتضيات المادتين 70 و71 من النظام الداخلي للحزب الذي صادق عليه المجلس الوطني في دورته العادية ليناير 2015؛ وعلى المواد 4 و5 و6 من المسطرة الانضباطية كما صادق عليها المجلس الوطني في دورته العادية لشهر يناير 2015. وبناء على التشاور بين أعضاء الأمانة العامة للحزب، يوم الأحد 8 نونبر 2015 ، بخصوص ما بدر من الأخ محمد الأمين بوخبزة عضو المجلس الوطني ونائب الكاتب الإقليمي للحزب بإقليم تطوان من تصرفات تتمثل في نشر مجموعة من التسجيلات على صفحات بعض المواقع الإلكترونية تتضمن اتهامات غير مسؤولة للعديد من أعضاء الحزب وكذا بعض المستشارين بالمجلس الجماعي لتطوان ومسؤولين آخرين، وذلك في مخالفة واضحة لمساطر وأعراف الديمقراطية الداخلية المعمول بها داخل الحزب. وحيث إن المعني بالأمر لم يستجب للدعوة التي وجهت إليه من قبل الأمانة العامة، عن طريق أعضاء مكلفين منها، لوقف التسجيلات المذكورة وسلوك مساطر الطعن المنصوص عليها في قوانين الحزب. فقد خلص أعضاء الأمانة العامة إلى اعتبار ما قام به الأخ محمد الأمين بوخبزة انتهاكا للتوجهات العامة للحزب وأخلاقياته ومبادئ الديمقراطية الداخلية والمساطر المعمول بها داخله للتعبير عن الاّراء والمواقف مما يعتبر إخلالا بمسِؤولياته والتزاماته الحزبية. بناء على ذلك تقرر مايلي : - إحالة الملف على هيئة التحكيم الوطنية قصد اتخاذ القرارات الانضباطية اللازمة؛ - اتخاذ إجراء احترازي يقضي بتعليق جميع المسؤوليات الحزبية التي يتولاها المعني بالأمر، وتعليق عضويته في هيئات الحزب التي ينتمي إليها إلى حين صدور قرار هيئة التحكيم الوطنية في الموضوع. وحرر بالرباط في: 25 محرم 1437 ه الموافق 08 نونبر 2015
