قرر البنك الدولي ، بشكل مفاجئ وقف القرض الذي كان ينتظر أن يشرع في صرفه لمدينة الدارالبيضاء، بداية من شهر مارس القادم و تبلغ قيمته 200 مليار سنتيم بسبب عدم اكتفاء المؤسسة الدولية بالضمانة التي قدمتها مدينة الدارالبيضاء ، واشترطت الحصول على ضمانة سيادية من طرف الحكومة المغربية وهي الضمانة التي فشل مجلس مدينة البيضاء في انتزاعها من الحكومة حتى الان . و قالت صحيفة الأحداث المغربية أن القرض كان سيمتد على مدى 29 سنة، و لن تشرع العاصمة الاقتصادية في سداد هذا الدين إلا بعد سبع سنوات من الحصول عليه، و قد حددت فائدة هذا القرض في 1.20 في المئة، وهي نسبة أقل بكثير من نسب الفائدة التي تحددها مؤسسات مالية وطنية كصندوق الإيداع و التدبير وهو ما يعني أن القرض أرخص من قروض أخرى تستفيد منها المدينة. و تابعت نفس اليومية أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية و والي بنك المغرب منحت في البداية موافقتها على تقديم الضمانة بشكل شفوي لكن حينما أصر البنك الدولي على توقيع عقود كتابية مع الحكومة المغربية، تراجعت الأخيرة، بعد دراسة المخاطر المالية و قررت عدم الإقدام على أي مجازفة.
