رجحت المجموعة المالية للدار البيضاء أن تشهد السنة الجارية نهاية المنحى الهبوطي لبورصة الدارالبيضاء، مما سينعكس إيجابا على أداء السوق وأرباح الشركات المدرجة وحجم التداولات. وتوقعت المجموعة، خلال ندوة صحفية عقدتها أمس الثلاثاء بالدارالبيضاء، من أجل تقديم قراءتها لوضعية السوق المالي في السنة الماضية وتوقعات السنة الجارية، أن ترتفع الكتلة الربحية في السنة الجارية ب 11 في المائة وأداء السوق بما بين 5 و10 في المائة وحجم التداولات بما بين 15 و20 في المائة. وتترقب المجموعة أن ترتفع أرباح الشركات المدرجة في بورصة الدارالبيضاء في السنة الجارية ب11 في المائة، لتصل إلى حوالي 35 مليار درهم، مقابل 31.4 مليار درهم في السنة، مدفوعة بقطاع العقار والأبناك والمعادن والتوزيع والتكنولوجيات الجديدة، فيما لن تزيد مساهمة قطاع الاتصالات في ظل استقرار أرباح اتصالات المغرب. أما مساهمة قطاع الإسمنت، فيرتقب أن تتراجع نسبتها في ظل المنافسة التي تواجهها الشركات المدرجة من شركات غير مدرجة في البورصة. وتشير المجموعة إلى أن السنة الحالية قد تشهد إدراجات جديدة، ترجح أن تصل إلى ما بين خمس وست إدراجات، من بينها إدراجين سوف يكتسيان أهمية بالغة بالنسبة للبورصة. ولاحظت أنه بعد القفزة التي عرفتها البورصة في سنة 2010 ب 20.7 في المائة تحت تأثير الاندماج بين مجموعة أومنيوم شمال إفريقيا والشركة الوطنية للاستثمار، أنهت السنة الماضية بتراجع ب 13.4 في المائة، مما انعكس على حجم التداولات التي هوت ب 37 في المائة وسيولة السوق. وشددت المجموعة على أن السوق المغربي يقدم أساسيات مالية صلبة بهامش صافي في حدود 12 في المائة في 2011 و2012 دون احتساب الشركات المالية ومستوى عائد بالنسبة للأموال الذاتية يتجاوز 20 في المائة في الفترة بين 2005 و2012، مشيرة إلى أن تحليل السوق المالي بالنسبة للمستثمرين مقارنة ببلدان مماثلة مثل تونس وتركيا وجنوب إفريقيا، يبرز أنه لا يتميز بغلاء كبير بالنظر إلى عائد سندات الخزينة، الذي يغري في تلك البلدان بالاستثمار فيها، مقارنة بالمغرب، الذي يمنح عائدا منخفضا بالنسبة للسندات. وأشارت المجموعة إلى أن أداء السوق على المديين المتوسط والطويل يظل مرتبطا بالأساسيات المالية للشركات المدرجة في بورصة الدارالبيضاء، ملاحظة أن 76 في المائة من أداء السوق خلال الفترة بين 1996 و2011 يجد تفسيره في نمو كتلة الأرباح.
