تتسم قضية الأساتذة المتدربين بتعدد جوانبها و أبعادها بين ما هو اجتماعي و ما هو قانوني وما هو تربوي، و بالتركيز على الجانب القانوني للملف، يتمحور الجدل حول إشكالة قانونية المرسومين الحكوميين 2.15.588 و 2.15.589 القاضيين بتعديل وظيفة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، عن طريق فصل التدريب عن التوظيف و تحويل "أجرة التكوين" إلى "منحة " مقزمة إلى النصف، وهو جدل فيه شقان، أولهما عام والآخر يخص الموسم التكويني الحالي على وجه التحديد. الشق الأول يهم السؤال في أصل قانونية المرسومين، خاصة في مسألة تناقضهما مع قوانين و ظهائر أكبر منها، وتحديدا قانون الوظيفة العمومية في الفصل 22 الذي يعتبر أن مباراة التخرج من المعاهد التي تكون لصالح إدارات ومؤسسات الدولة، هي بمثابة مباراة توظيف، وكذلك قوانين إحداث وتنظيم عمل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التي تعتبر الناجحين في مباراة الولوج إليها، مسجلين بصفة "أساتذة متدربين" في سلك تأهيل أطر هيئة التدريس في المؤسسات التربوية العمومية، وهي كلها قواعد وقوانين أساسية ظلت سارية الوجود و المفعول إلى وقتنا هذا، ولم يشملها التعديل حتى بعد إقرار هذين المرسومين و إعلانهما في الجريدة الرسمية. الشق الثاني يقتصر على مدى قانونية سريان هذين المرسومين (بغض النظر عن مدى قانونيتهما) على الفوج الحالي الذي اجتاز سلسلة مباريات الولوج إلى أسلاك تأهيل أطر هيئة التدريس (الانتقاء الأولي، الامتحان الكتابي ثم الامتحان الشفوي) بالمراكز الجهوية بين 10 شتنبر و 3 أكتوبر، أعلت النتائج النهائية للناجحين يوم 5 أكتوبر، وبعدها تسجل الأساتذة المتدربون بالمراكز بتوقيع التزامات و محاضر الالتحاق بصفة "أساتذة متدربين" (عكس ما ادعته الحكومة سابقا وكفت عنه لاحقا) يومي 6 و7 أكتوبر 2015، فيما لم يتم نشر مرسوم فصل التدريب عن التوظيف إلا يوم 8 أكتوبر من نفس السنة أي بعد النجاح في المباراة و الالتحاق بالمراكز، ومن المعلوم أن أي قانون أو قاعدة أو مرسوم، لا يدخل حيز التطبيق إلا بعد يوم من إعلانه في الجريدة الرسمية للدولة. أما الحديث عن علم المترشحين مسبقا بأن التكوين لا يعني التوظيف، فمذكرة إعلان المباراة التي صدرت في 29 يوليوز 2015، بنيت على المراجع والقوانين المعمول بها عادة في تنظيم مباراة الولوج و عمل المراكز، بحيث لم تتضمن المرسومين 2.15.588 و 2.15.589، لأنهما لم يصدرا بعدُ أصلا في الجريدة الرسمية. فكيف يمكن إذن الحديث في المذكرة عن شروط لا سند قانوني لها، وبالتالي كيف يمكن تطبيق مراسيم بأثر رجعي على فوج غير معني بهما قانونيا. على الاقل، بات من المعلوم أن الشق الأخير قد حسم قانونيا بعدم سريان هذين المرسومين على الفوج الحالي، وذلك بإجماع القانونيين والمختصين في المجال، ولكن عبارة "غير معنيين بالمرسومين" لم تكن وحدها كفيلة بإطلاق شرارة الإضراب الشامل عن التكوين في كل المراكز عبر البلاد مباشرة عقب الإعلان عن قانون المالية لسنة 2016، بقدر ما كان اتضاح السياق العام لسنهما تشجيعا للقطاع الخاص و استجابة لتوجيهات الإملاءات المالية الخارجية، دافعا لهؤلاء لخوض معركة رد المكتسبات و تحصين ما تبقي من المدرسة و الوظيفة العموميتين.
