ظهر الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد إدريس الأزمي الإدريسي للمرة الثانية على التوالي في برنامج الصحفي المثير للجدل رضوان الرمضاني " في قفص الاتهام" بميد راديو قبل حدوث المسيرة الكبرى لأساتذة المستقبل يوم الأحد 24 يناير الجاري ومما أثارني في أسئلة الرمضاني الطريفة والجادة أيضا قوله في الظهور الأول للسيد الوزير ، بأن مواطنا ذهب لشراء "لي بنان" ، فقال له بائع الفواكه بأن ثمن الكيلوغرام الواحد هو عشرة دراهم ، فأجابه المواطن بأن بنكيران صرح في القناة الأولى بأن سعره هو سبعة دراهم فقط ، فقال له الفاكهاني ، إذهب واشتريه من عند ابن كيران إذن ، وهنا تدخل الأزمي في خضم النقاش ، وأكد للمستمعين بأن السعر آنذاك كان بمنطوق سوق الجملة وليس بثمن التقسيط ، وهذا ما لم يكن يعلمه المواطن زمن التصريح بلائحة أسعار الخضر والفواكه على لسان رئيس الحكومة الجديد وقتئذ استضافة هذا الرجل الكيميائي المحنك ،صاحب الخلطة العجيبة -كما صرح بذلك- والخبير دون منازع في تدبير الأرقام والحسابات في الجبايات والميزانية ، والذي وصف بين عشية وضحاها ناطقا غير رسمي باسم الحكومة خاصة في ملف الأساتذة المتدربين ، من شأن هذه الاستضافة أن تثير عددا من الملاحظات المنهجية حول الوضع الاقتصادي الراهن الذي تعيشه بلادنا على أنقاض ما تبخر ومضى من خيرات البلاد عبر سنين وفي ظل احتقان اجتماعي ملموس وواقعي نهض من رحم المعاناة و انبعث مرة أخرى من قلب صفحات التدافع الفايسبوكي بعد تخمر لأفكار ومبادرات فردية وجماعية ،خصوصا لما أعلن عن قرارات مصيرية من قبل الحكومة تهم الموظفين ورجال التعليم والمتقاعدين والأساتذة المتدربين ، وهؤلاء جزء من الطبقة الوسطى التي تكتوي بنار ما يوصف بالإصلاح السوسيو اقتصادي . وهنا ، وفي ذات السياق ، أشار الرمضاني إلى قول السيد بنكيران بأن من يتقاضى سبعة آلاف درهم في الشهر ، لا بد له أن ينساه ، أي أنه لن يستفيد من أي دعم للدولة بعد رفعه بصندوق المقاصة جزئيا أو كليا مثل السكر، المحروقات، الدقيق ، والغاز إن حصل ذلك ، حيث أضحى المواطن العادي والمتوسط يتخوف من زيادات قادمة في أسعار مواد أخرى بعدما نفد صبره أو كاد في المطالبة برفع الأجور في ظل هذه الحكومة يقول السيد الأزمي أن موارد الدولة تعتمد على الجبايات بحوالي 90 في المئة ، بالإضافة إلى الفوسفاط ، ويقر بأن الميزانية ذات إمكانيات محدودة ، وأن كثلة أجور الموظفين مرتفعة ، وفي ذات الوقت ، يصر على أن من حق الوزير أن يستعمل سيارة الدولة التي لا يتجاوز سعرها 45 مليون سنتيم ، وأن طبقة من المجتمع المغربي تتجول بسيارات أفخم من ذلك وأغلى سعرا فهل المواطن العادي والمتوسط وهو الممثل لغالبية المجتمع قد يستوعب مثل هذا الكلام ، وهو يعلم أن بلاده لا تتوفر على إمكانيات هائلة من الموارد المالية ؟ ثم عرج إلى الرد على ما أثير حول امتيازات الوزراء في الراتب والمعاش ، وصرح بأن راتب الوزير هو 57000 درهم أو أزيد قليلا -منهم 113 وزيرا يتقاضون معاشاتهم أو لذوي حقوقهم مدى الحياة وبصفة قانونية- مذكرا بالأمل في أن يعاد النظر في مسألة معاش الوزير ، ومما أعجبني هنا اقتراح الرمضاني بأن تخصص للوزراء حافلات صغيرة للنقل المزدوج تكون بالطبع أرقى وأليق بسمعة الوزير ، تقل كل وزير إلى مقر عمله أو محل سكناه ، وهي فكرة جيدة لرفع الضغط عن جانب من مصاريف التنقل الفردي ، كما نوه في هذا السياق الصحفي الحداثي المختار الغزيوي ممثل النيابة العامة في البرنامج بتنقل وزراء سويديين على متن دراجات هوائية حفاظا على المال العام ولا يفوتني هنا أن أذكر بعدد الوزراء في دول متقدمة بأوروبا وآسيا مقارنة بعدد سكانها الكبير ، حيث لا يتجاوز العدد عندهم في الغالب 30 ، معظمهم من الكفاءات الشبابية ونصفهم من النساء ، مقابل ما يقرب الأربعين عندنا لمجموع ساكنة لا تتعدى 35 مليون نسمة الجميل في هذا السجال ، أن تطرح فكرة أن يكون وزراؤنا مثلنا ، يعيشون عيشة عادية مثل منتخبيهم ، مادامت البلاد غير ذات موارد ضخمة ، مرتهنة إلى القروض الأجنبية التي سيؤديها وفوائدها أبناؤنا إلى أجل مسمى في المستقبل عبر فرض ضرائب جديدة أو زيادة في نسب أخرى وقد سبق أن اطلعت عبر شبكة النت على حالات نموذجية من داخل حكومات وبرلمانات دول صناعية رائدة في أوروبا ، حيث تمت محاسبة وزيرة ونائبة على اقتناء اضطراري لعلبة سيجارة و فوط صحية لدم الحيض من مصروف المالية العمومية ، فقدمت استقالتها وهي تعتذر للشعب على ارتكباها لهذا الخطأ ، كما أن نفقة التغذية خلال يوم العمل يؤديها عضو الحكومة من جيبه ، ويمتطي الحافلة والترامواي والميترو مثل جميع الناس ، وقد يحتسي قهوة بمقهى عمومي وإلى جانبه دراجته الهوائية أيام السبت والأحد . لماذا هم هكذا يعملون ويتصرفون ، ونحن نخالفهم في كثير من المظاهر والالتزامات المجتمعية ؟ وفي حديثه عن الصفقات العمومية ، صرح الأزمي بأن خروقات كانت تحدث في هذا البند بالذات ، مما كان يحدث بالطبع ثقوبا في الميزانية ، والمال السايب -كما يقولون يعلم السرقة- لكن ألم يحن الوقت بعد لمحاسبة كل من تورط في نهب المال العام عبر أروقة العدالة ، وقد علم من موقع “برلمان.كوم” أن المديرية العامة للضرائب فاجأت مسؤولين معروفين ورجال سلطة بضرائب خيالية قدرت بملايير الدراهم، بعد أن تبين أنهم ظلوا لسنوات متهربين من أداء ما بذمتهم من ضرائب لفائدة ميزانية مجلسي مدينة الرباط والدار البيضاء وتبين أن الضرائب الجديدة جاءت بعد أن عملت لجان التحصيل على احتساب أزيد من 80 مليار سنتيم في ذمة وزراء سابقين وحاليين وجنرالات وأشخاص نافذين لم يجر استخلاصها لسنين طويلة. وهذا غيض من فيض إذا صح هذا الخبر ، وقطرة في واد مما وقع لهذا الوطن سابقا، ولا نتمنى استمرار ذلك مع جيوب المقاومة في مطاردة الساحرات ومحاربة التماسيح والعفاريت الآدمية .ألم يحن الوقت إذن لإرساء قيم المساواة والعدل بشكل فعلي وحقيقي في العيش الكريم وفي الكرامة وفي المواطنة ، وهل يعقل أن تظل أسعار النقل الجوي داخل المغرب مرتفعة إلى حد غير معقول مقارنة بأسعار السفر جوا خارج المغرب ، ولماذا لا يفتح النقل عبر الجو والبحر والبر في وجه جميع فئات المغاربة وفق منظومة أسعار معقولة تراعي دخل كل فرد وكل أسرة ، حسب معايير سوسيو-اقتصادية معمول به في دول كثيرة ، والملاحظ هنا أنه رغم انخفاض سعر الكازوال ، فإن تسعيرة النقل خاصة على متن سيارات الأجرة الكبيرة ، لم تنخفض ، مما أثر بشكل سلبي على ميزانية المواطن الضعيف والمتوسط أمام حر الزيادات الذي لم يدع صغيرة ولا كبيرة إلا ألهبها منذ أن زيد في أسعار مواد أساسية ، وما ينتظر لا يعلمه إلا الله والراسخون في الحكم وفي طرفة متداولة على الفايسبوك من إنتاج صفحة المراكشيون الحقيقيون ، وتهم كيف كانت تدار قضية الصفقات العمومية قالك آسيدي أوباما بغا يصبغ البيت الابيض ، دار المشروع في المناقصة تقدموا 3 ديال المقاولين الأول، شينوي ،طلب 3 مليون دولار، مليون سلعة ، مليون للخدامة،ومليون أرباح باركا عليا الثاني ، ألماني ، طلب 7 مليون دولار، 3 مليون سلعة وعندنا لا مارك، و2 مليون للخدامة بروفيسيونال، و2 مليون أرباح الثالث ، مغربي طلب 10 مليون دولار ، وتكا على أوباما ، قاليه : 3 ديالك ، و4 ديالي ، ونعطيو 3 للشينوا يصبغوا والديه .
