تدرس الحكومة المغربية الجديدة إجراءات وتدابير تعتزم ضمها إلى مشروع الموازنة، بهدف تقليص معدلات بطالة الشباب الجامعيين، وتشمل زيادة عدد الوظائف في القطاع العام إلى أكثر من 27 ألفاً، وتبسيط إجراءات التوظيف وخفض تكلفة العمل في القطاع الخاص عبر تشجيع ضريبي، إضافة إلى دعم مشاريع الشباب لإنشاء شركات صغيرة. ويحتاج الاقتصاد المغربي إلى 200 ألف فرصة عمل سنوياً لامتصاص البطالة ومواجهة طلبات سوق العمل المستقبلية، ما يعني تسجيل نمو يصل إلى ثمانية في المئة من الناتج الإجمالي، ومضاعفة الاستثمارات العامة إلى 40 في المئة من الناتج ارتفاعاً من 34 في المئة حالياً.
موقف الحكومة
وتعتبر البطالة أحد اكبر التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الحكومة التي وعد رئيسها عبد الإله بن كيران بتوفير 200 ألف فرصة عمل سنوياً، وتقليص البطالة إلى ثمانية في المئة من تسعة في المئة. وتختلف نسب البطالة في المغرب باختلاف الأعمار والتخصصات، فتصل إلى 27 في المئة لدى الشباب الجامعيين وترتفع في المدن الكبرى إلى 14 في المئة. ويقدر عدد العاطلين من العمل في المغرب بنحو 1.1 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 16 و40 سنة من أصل قوة العمل البالغ عددها 11,5 مليون.
وبسبب البطالة ظهرت فئة «المتعلمين الفقراء» التي تضم شباباً حصلوا على مؤهلات علمية لا تلبي حاجات سوق العمل في القطاع الخاص، ويصعب توظيفهم في القطاع العام بسبب اتفاق مع «صندوق النقد الدولي» يقضي بإبقاء نفقات الوظائف العامة دون 11 في المئة من الناتج الإجمالي أي نحو 12 بليون دولار عام 2012. ويتظاهر مئات الجامعيين أمام البرلمان يومياً مطالبين بتوفير فرص عمل في الدوائر الحكومية، ويعمدون إلى إغلاق الطرقات ما يتسبب في تعطيل حركة المرور. وتشير الحكومة إلى أنها ستضمن مباريات نظيفة وشفافة لتوظيف 27 ألف شاب جديد هذه السنة، لكن الرقم يبدو صغيراً أمام عدد الراغبين في العمل في القطاع العام. ويفضل الشباب الوظائف الحكومية على العمل في القطاع الخاص، الذي يعتبرون أنه لا ُيقدم الحماية الاجتماعية والقانونية الكافية. بطالة الشباب وأشارت المندوبية السامية في التخطيط في تقرير إلى أن البطالة في المغرب تراجعت كثيراً عما كانت عليه قبل عقد، إذ انخفضت في المدن من 15 في المئة إلى 13,5 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، وتقلص معدل البطالة الوطني من 9,3 إلى 8,7 في المئة نهاية العام الماضي، ولم تتجاوز بطالة الأرياف 3,6 في المئة نتيجة المواسم الزراعية الجيدة.
لكن التقرير يعتبر أن حجم البطالة يتجه إلى الارتفاع من جديد إذ دخل سوق العمل 96 ألف شخص العام الماضي، بينما تراجع التشغيل في مجال القطاعات الإنتاجية، على رغم أن القطاع الخاص تمكن من خلق 114 ألف فرصة عمل في قطاع الخدمات منها 40 ألفاً في التجارة و44 ألفاً في النقل البري، وخسر 31 ألف وظيفة في الصناعة وتسعة آلاف في الزراعة. الوظائف الجديدة
ووفقاً للتقرير تراجع معدل الوظائف الجديدة المستحدثة سنوياً من 156 ألفاً ما بين عامي 2000 و2010 إلى 105 آلاف عام 2011 في مقابل 117 ألفاً عام 2010. وارتفعت البطالة بين النساء 1,4 في المئة، وفي صفوف حاملي الشهادات العليا 1,5 في المئة، وبين الشباب 0,9 في المئة. ولتنويع إجراءات محاربة البطالة، تنصح الحكومة المغربية الشباب العاطل من العمل بإنشاء شركات صغيرة يتراوح عدد الموظفين فيها ما بين خمسة وعشرة موظفين، وتحصل هذه الشركات من الدولة على تشجيع ضريبي وضمانات قروض من المصارف. وتوضح الحكومة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تساهم ب40 في المئة من مجموع الإنتاج الوطني، وبإمكانها استقطاب عشرات آلاف الشباب.
لكن نتائج مماثلة لم تحقق النجاح المطلوب، كما أن نسبة من الشباب تحمل أعباء قروض مصرفية، كما أن برامج التحصيل الجامعي لا تتضمن تأهيلاً لانشاء الشركات الخاصة بسبب الطابع النظري لمنظومة التربية والتعليم المغربية، ما يجعل غالبية طالبي العمل راغبة في التوظيف الإداري حتى لو كان على حساب الطموح الأولي.
