نظم، اليوم الأربعاء بالرباط، لقاء خصص لتقديم مشروع المرصد الوطني للأشخاص المسنين، واختيار تمثيلية الجمعيات في لجنة الإشراف الخاصة بالمرصد، بحضور العديد من الجمعيات الفاعلة في مجال رعاية الأشخاص المسنين. ويهدف هذا المرصد إلى وضع آليات اليقظة المحلية لتتبع أوضاع الأشخاص المسنين، والمساهمة في تطوير المعرفة والبحث العلمي في مجال رعاية وحماية الأشخاص المسنين، وإنجاز بحوث ودراسات حول أوضاع المسنين وفق منظور جهوي يأخذ بعين الاعتبار الخصائص السوسيو- ثقافية للجهة. كما يروم المرصد إحداث منظومة معلوماتية لتتبع أوضاع وحاجيات الأشخاص المسنين، والقيام بدراسات مقارنة وخبرات حول المعطيات والمعلومات الديمغرافية للأشخاص المسنين على الصعيد الإقليمي والدولي، وتشجيع البحث حول كافة أنماط عيش المسنين، وتطوير الشراكات الوطنية والدولية في المجال، وإعداد تقرير سنوي بشأن الوضعية السوسيو-ديمغرافية لهذه الفئة والتحديات التي تواجهها. وفي كلمة بالمناسبة، أكدت السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن الهدف من إحداث المرصد يتمثل، بالخصوص، في النهوض بأوضاع هذه الفئة من المجتمع ورصد واقعها والمشاكل المتعلقة بها، وتجميع المعطيات الخاصة بها. وأضافت السيدة الحقاوي أن المرصد يضم تركيبة ثلاثية تتألف من ممثلي القطاعات الحكومية المعنية بهذه الفئة، ومن ممثلي مراكز البحث، فضلا عن ممثلي الجمعيات المتخصصة في رعاية الأشخاص المسنين والنهوض بأوضاعهم، مشيرة إلى أن المركز سيصدر تقريرا سنويا سيرفع لرئيس الحكومة وللبرلمان من أجل متابعة تطور القضايا المرتبطة بالمسنين انطلاقا من العمل الذي ستقوم به لجنة القيادة بهذا المرصد. وحسب عرض تم تقديمه بالمناسبة، فإن إحداث المرصد استند على مجموعة من المرتكزات الوطنية، لاسيما التوجهات الملكية السامية، والالتزامات المتضمنة في دستور 2011، والبرنامج الحكومي 2012-2016 الذي أكد على "مسؤولية الحكومة في دعم الأشخاص المسنين الذين لا يتوفرون على موارد كافية وتأهيل المؤسسات الاجتماعية المستقبلة لهم"، فضلا عن استراتيجية القطب الاجتماعي 4+4 للفترة 2012-2016 التي تؤكد على النهوض بالعمل التكافلي والتضامني الذي يتضمن إجراء إحداث مرصد وطني لأوضاع المسنين. أما المرتكزات الدولية التي استند عليها إحداث المرصد فتتمثل، بالخصوص، في خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة التي تمخضت عن الجمعية العالمية الأولى للشيخوخة فيينا 1982، ومبادئ الأممالمتحدة المتعلقة بكبار السن (1991)، والإعلان السياسي وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة اللذين تم اعتمادهما بمناسبة انعقاد الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة بمدريد سنة 2002، فضلا عن أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي تنص، بالخصوص، على معالجة الاحتياجات الغذائية للمراهقات والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن بحلول عام 2025. وقد تم، في ختام هذا اللقاء، انتخاب أربع جمعيات لنيل أربع مقاعد في لجنة الإشراف الخاصة بالمرصد الوطني للأشخاص المسنين التي تضم أيضا ممثلي القطاعات الحكومية (6 أعضاء) ومراكز البحث الجامعي (عضوان) والخبراء (عضوان). وتشمل القطاعات الحكومية الممثلة في لجنة الإشراف كلا من وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية (عضو واحد)، ووزارة الصحة (عضو واحد)، ووزارة الاقتصاد والمالية، مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي (عضو واحد)، والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة (عضو واحد)، ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية (عضو واحد)، ومؤسسة التعاون الوطني (عضو واحد).
