على الرغم من التجهيزات والمعدات الطبية والصيدلية المتوفرة على جميع أنواع الأدوية بالمستشفى الإقليمي منذ تشييده إلا انه أصبح وسيلة مدرة للبعض يسترزق من خلاله على آهات وألام المرضى والمساكين ،ينضاف هذا إلى الكم الهائل من المشاكل التي تعانيها الساكنة جراء عدم تعميم استفادتها من الأدوية سواء في المستشفى الإقليمي او المراكز الصحية المتواجدة بالإحياء،إما القشة التي قصمت ظهر البعير فهي الطريفة التي يتوجب على كل مريض مهما كان مستواه المعيشي دفعها عند الدخول والتي تتراوح بين 40 و 60 درهم يحدث هذا رغم اعتبار السمارة منطقة نائية ومنكوبة على اعتبار انه يتم بشكل يومي توجيه المرضى نحو مدينة العيون بسبب انعدام تخصصات بعينها وكذا عدم وجود طبيب التخدير بالرغم من وجود غرفة مجهزة للإنعاش. أما فيما يخص الأشعة فاسعارها تتراوح ما بين 100 و 200 درهم .وما زاد الطين بلة هو عدم قبول الكثير من شهادات الاحتياج التي تعفي صاحبها من أداء الواجب المالي.ينضاف هذا الى التسيب الكبير المتمثل في تاخر الاطباء عن الالتحاق بعملهم ، الامر الذي ينعكس سلبا على صحة المرضى. فبالرغم من كون الاستشفاء من حقوق المواطن الأكيدة إلا انه و منذ سنوات وقطاع الصحة بالإقليم يعرف تدهورا واسع النطاق بسبب الفساد الإداري و المالي المنتشر وسطه بشكل لافت للانتباه ، كالرشوة وصعوبة الولوج إلى المرافق الصحية، والمتاجرة في صحة المواطن. ويبقى الفقراء والفئات المهمشة هي أكبر الأوساط المتضررة من تداعيات انتشار ظاهرة الفساد في هذا القطاع الحيوي، وذلك جراء الابتزاز الذي دأب على ممارسته بعض العاملين فيه ، فالى متى سيظل المواطن يعاني من تدهور هذا القطاع ومن عوائق تحد من حقه في العلاج في دولة الحق و القانون رغم المليارات التي تدخل الاقليم سنويا .
