أكدت الوزيرة المنتدبة في البيئة، حكيمة الحيطي، أن المؤتمر ال 22 للأطراف في اتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (كوب 22)، المرتقب في نونبر المقبل بمراكش، سيكون "مؤتمر العمل". وقالت السيدة الحيطي، في كلمة خلال حفل إطلاق قمة "عمل المناخ 2016"، التي تنعقد يومي 5 و 6 ماي بواشنطن، إن "كوب 22 سيكون مؤتمر العمل والدعم"، مبرزة أهمية "الانتقال من المفاوضات إلى التنفيذ" من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في اتفاق باريس. وأضافت أن المؤتمر العالمي حول المناخ بمراكش يروم تعبئة الأطراف المتدخلة من أجل "الموافقة والمصادقة والانخراط في اتفاق باريس"، مع حث أكبر عدد ممكن من البلدان من أجل مراجعة طموحاتها المتضمنة في مساهماتها الوطنية من أجل مكافحة التغيرات المناخية وخفض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون في أفق سنة 2020. واعتبرت أن آليات التمويل تشكل أحد العناصر الأساسية من أجل تبني أفضل التدابير العملية لاتفاق باريس، مشيرة بهذا الصدد إلى أن المملكة حددت لنفسها مهمة المساهمة ووضع آليات من أجل جمع 100 مليار دولار سنويا إلى غاية 2020 لفائدة البلدان الأكثر عرضة للتغيرات المناخية. وبعد أن ذكرت بأن المغرب شرع في مكافحة التغيرات المناخية منذ ستينات القرن الماضي من خلال سياسة السدود ثم سياسات الماء والفلاحة والطاقة، شددت الوزيرة على أن الحق في بيئة سليمة وفي تنمية مستدامة تم تكريسه في دستور 2011. وأكد على أنه "في الوقت الذي أرسى فيه مؤتمر باريس أسس عالم جديد ومتضامن يقوم على الثقة المتبادلة، يهدف مؤتمر مراكش إلى زرع بذور الأمل والتضامن والثقة إلى ما بعد (كوب 22)". وتهدف قمة "عمل المناخ 2016"، التي تنظمها الأممالمتحدة بتعاون مع البنك الدولي، إلى مواكبة الجهود المعبر عنها من أجل تفعيل وتحفيز القيام بمبادرات ملموسة لمكافحة التغيرات المناخية. ويشارك في القمة، التي سيتم في إطارها تنظيم عدد من الندوات، ممثلون عن الحكومات وقطاعات المال والأعمال والمجتمع المدني والجامعات.
