في الوقت الذي رفعت فيه الحكومة شعار محاربة الفساد ، و اعلنت عن استراتيجية خاصة لمناهضته ، أقدم باشا مدينة قلعة السراغنة على اصدار قرار يقضي بمنع نشاط حول موضوع " الرشوة و الفساد "، كان من المزمع ان تنظمه العصبة المغربية بشراكة مع المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة ( ترانسبارينسي المغرب )، بساحة أكرو ، يوم 16 ماي المقبل . قرار باشا القلعة القاضي بمنع هذا النشاط ، استند في مضمونه على امكانية تأثير هذا النشاط على الأمن و النظام العام ، لما تعرفه هذه الساحة من اقبال كبير للساكنة المحلية . في ذات السياق ، نشر كاتب فرع العصبة المغربية بقلعة السراغنة ، السيد طارق موكيل تدوينة على حسابه الخاص بالفيسبوك ، أكد من خلالها ما يلي : توصلت اليوم من باشا مدينة قلعة السراغنة قرارا بمنع القافلة التوعوية و التحسيسية بآفة الرشوة بالمغرب،و كانت تعتزم العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بشراكة مع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة - ترانسبرانسي المغرب - تنظيم قافلة جهوية تنطلق من إقليمقلعة السراغنة مرورا بمراكش و أمزميز و تنتهي بإقليمالصويرة ابتداء من 16 ماي من الشهر الجاري و إلى غاية 19 منه. لكن آلة المنع المخزنية طالتنا ببرقية من والي جهة مراكش- آسفي التي عممت على عمال الأقاليم و المصالح الأمنية لمنع هذا النشاط ،و التعليل كما سترونه مضمنا في قرار المنع " أسباب أمنية "، مع العلم أن النشاط موجه لعموم المواطنين من أجل التعريف بخدمات مركز الدعم القانوني ضد الرشوة الذي يقدم المساعدة و التوجيه القانونيين للأشخاص الضحايا ( الشهود و المبلغين عن الرشوة) و إمدادهم بنصائح و إرشادات لمواجهتها ،كما كان مبرمجا خلال هذه الأيام التحسيسية القيام باستطلاع للرأي حول معرفة المواطنين بظاهرة الرشوة و قانون حماية المبلغين. ان ازدواجية الخطاب السياسي للدولة من خلال تفعيل أدوار الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها ،و المساهمة في تخليق الحياة العامة ،و ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة كما ورد في الفصل 167 من الدستور ،و ما تمارسه السلطة التنفيذية في شخص أم الوزارات من منع و تضييق يؤكد على أن البناء الديموقراطي بالمغرب ما زال بعيد المنال ،و أنه ما زال أمامنا معارك نضالية تقتضي توحيد و رص الصفوف من أجل مغرب الحرية و الكرامة. و لهذا سنجد المغرب دائما متصدرا للتقارير الدولية الخاصة بتفشي الرشوة . و يبقى حق الرد مكفول للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان في قادم الأيام بما يسمح به القانون المغربي و الآليات الدولية لحماية حقوق الانسان.
