أعلن المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، السيد يونس التازي، أمس الأربعاء بالرباط، أن دينامية سوق اللوجستيك والنقل الطرقي للبضائع مكنت من إحداث حوالي 11 ألف و800 منصب شغل ما بين 2009 و2014. وأكد السيد التازي، خلال لقاء تواصلي حول " تقييم تنزيل الاستراتيجية الوطنية اللوجستيكية وآفاق تطور القطاع"، أن قطاع اللوجيستيك ونقل السلع يحتل المرتبة الرابعة من بين القطاعات المحدثة لمناصب الشغل بعد قطاعات التجارة والصيد البحري والعقار، متقدما على قطاعات الاتصال والخدمات المالية والسياحة. وسجل أن سوق الخدمات اللوجستيكية عرف نموا ملحوظا حيث وصل رقم معاملات الشركات في هذا القطاع إلى 21 مليار درهم سنة 2014 مقابل 17 مليار درهم سنة 2010 ، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي قدره 5,2 في المئة. وأكد المسؤول أن عرض التكوين في مهن اللوجستيك عرف من جهته تطورا مهما في عدد المؤسسات والشعب برسم الفترة 2014-2015، موضحا أن عدد الطلبة الذين يتابعون تكوينا في مهن اللوجستيك بلغ خلال نفس الفترة 7325، منهم 2890 في المؤسسات الخاصة و4435 في المؤسسات العمومية، مقابل 2500 طالب خلال سنة 2010. وأشار إلى أن حوالي 120 مؤسسة تكوين توفر ما يقارب 220 شعبة في مهن اللوجستيك ب 7300 مقعد بيداغوجي، مضيفا أن هذه الشعب موزعة على 150 شعبة موجهة للتعليم العالي و70 أخرى موجهة للتكوين المهني. وتهدف الاستراتيجية الوطنية اللوجستيكية، التي أطلقت سنة 2010 ، إلى تزويد المغرب ببنيات تحتية لوجستيكية فعالة عبر إحداث شبكة وطنية للمناطق اللوجستيكية في أفق سنة 2030، سيتم تطويرها تدريجيا في إطار مخططات جهوية ترمي إلى تعبئة عقار توجد أغلبيته في ملكية القطاع العام، تمت بلورتها بتشاور مع الفاعلين المحليين استنادا إلى الحاجيات الحالية والمستقبلية لهاته الجهات. وتتوخى الاستراتيجية أيضا تسريع تحديث متناسق للقطاع عبر مخططات عمل قطاعية لترشيد وتدبير أمثل لرواج البضائع والسلاسل اللوجستيكية، وإجراءات تدعم بروز فاعلين لوجستيكيين مندمجين وفعالين، وبرنامج عمل خاص بتطوير التكوين والكفاءات اللوجستيكية، وتعزيز حكامة القطاع عبر إحداث هيئات تعنى بالقطاع وهي الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية والمرصد المغربي للتنافسية اللوجستيكية.
