أعادت محكمة الاستئناف بالرباط اختلاس حوالي 117 مليار سنتيم من التعاضدية العامة، إلى الصفر، و ذلك بعدما أحالت المتهم الرئيسي في القضية محماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية ، على الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط، من أجل البت في الطعن المقدم في الحكم الذي صدر فيه، قبل حوالي شهرين. و وفق صحيفة الأخبار، فقد تقدمت النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، ودفاع المطالب بالحق المدني، المتمثل في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بالطعن في الحكم الذي صدر يوم 11 ماي الماضي، من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة ذاتها، القاضي بإلغاء القرار المستأنف، في ما قضى به، من إدانة المتهمين، والحكم ببراءتهم جميعا من التهم المنسوبة إليهم، وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية، وذلك بعدما استندت الهيأة القضائية إلى أن النشاط والأهداف الأساسية التي أنشأت من أجلها التعاضديات المحدثة وفق الظهير الشريف المؤرخ 12/11/1963، لا ترمي إلى تحقيق المصلحة العامة، وبالتالي لا يعتبر مستخدموها موظفون عموميون
