المطالبة برفع الحصانة عن الفراع وجهت لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية رسائل إلى وزير العدل ورئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق البرلمانية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك مسطرة رفع الحصانة عن الرئيس السابق للتعاضدية محماد الفراع. ويتابع هذا الأخير أمام غرفة الجنايات بسلا من أجل تهم «اختلاس أموال عمومية والإرشاء والتزوير واستعماله وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة». وتعتبر لجنة التنسيق أن طلبها ترمي من ورائه الوصول إلى متابعته الفراع من أجل المنسوب إليه على غرار باقي المعتقلين وعلى قدم المساواة معهم، لاسيما أنه المسؤول الأول، مدنيا وجنائيا، عن تدبير شؤون التعاضدية العامة من سنة 2000 إلى 2009، طبقا للقوانين المتعلقة بنظام التعاضد ،خاصة ظهير 12 نونبر 1963 والنظام الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وذلك ضمانا لشروط المحاكمة العادلة. كما تم بنفس المناسبة بعث رسائل إلى العديد من النقابات والمنظمات الحقوقية والمهنية وهيئات حماية المال العام، من أجل مؤازرة الطرف المدني في مطالبته باسترجاع الأموال المنهوبة، وذلك بانتداب محامين حتى يتم إعمال العدالة في ملف الفساد والنهب وكافة الاختلالات التي عرفتها هذه المؤسسة، والتي تقدر قيمتها المالية بالملايير، حسب رسائل اللجنة المذكورة. وتجدر الإشارة أن غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بالنظر في جرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، التي تنظر في هذا الملف،كانت قد استمعت للمتهمين وإلى شهود وخبراء، وإلى ممثل النيابة العامة وهيئة دفاع المطالب بالحق المدني في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. وكانت النيابة العامة قد انتقدت تقارير الخبرة التي كان قد سبق للقضاء أن طالب بإنجازها لمعرفة مدى مطابقة بعض المنجزات المادية ومقتضيات دفاتر التحملات، معتبرة بأن التقارير المرفوعة لم تحدد الحالة بقدر من الوضوح المفترض. ولم تبد النيابة العامة أي تعاطف مع المتهمين في هذه النازلة، حيث طالبت بإنزال أقصى العقوبات الموافقة للتهم المنسوبة لكل متهم، مع مصادرة الممتلكات والأرصدة المحجوزة لفائدة الدولة. من جانبه، التمس دفاع التعاضدية الحكم على الفراع، بأداء مبلغ 117 مليارا و75 مليون سنتيم لفائدة التعاضدية التي كان يرأسها، وتعويضا قدره 50 مليار سنتي، لكونه هو المتهم الأول في ملف «اختلاس أموال عمومية». وطالب المحامي أرحموش بفسخ الاتفاقيات والصفقات التي أنجزت من قبل الفراع،بصفته رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مع كل الشركات، وكذا بحرمانه من تولي أي مهام نيابية أو انتدابية بالتعاضدية لمدة عشرين سنة منذ تاريخ النطق بالحكم. واستعرض الدفاع مختلف التجاوزات، التي يكون الفراع قد ارتكبها طيلة فترة تحمله المسؤولية بالتعاضدية، بتواطؤ مع بعض أعضاء المكتب والمجلس السابق، من بينها اقتناء حوالي 40 عقارا كلفتها الإجمالية 7 مليارات و700 مليون سنتيم، وتم إصلاحها بمبلغ مالي قدره 6 مليارات و600 مليون سنتيم، وهذا ما يدل على أن كل عملية إصلاح كان يستفيد منها المتهم الرئيسي حسب المحامي أرحموش. وتواصل المحكمة النظر في هذا الملف، الذي يتابع فيه 23 شخصا، من بينهم 14 في حالة اعتقال. وانطلقت التحقيقات في ملف التعاضدية العامة في مارس 2010.
